2014…عام وهم الحل السياسي في سوريا دون نتائج

وسط أمل ضئيل بإمكانية توصل الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا لإحراز تقدم في المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة السورية، على أمل إنهاء الأزمة التي أودت بحياة أكثر من مائتي ألف سوري، ولكن نهاية عام 2014 كانت مشابهة لبدايته.

مما دفع الأخضر الإبراهيمي لتقديم استقالته وتم تعيين دي مستورا مبعوثا جديدا للأمم المتحدة لسوريا.

ومازال العالم في ترقب لخطة المبعوث الجديد للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا لتجميد القتال في حلب، كانطلاقة لحل سياسي للأزمة، ولكن الترقب مصحوب بالكثير من التساؤلات والشكوك.

وفي هذه الأثناء قام لافروف وكيري بإطلاق مبادرة لعقد مؤتمر “جنيف-2” الدولي حول سورية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يوم 7 ايار أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة حث الحكومة السورية والمعارضة على إيجاد حل سياسي للازمة.

من جانبه قال كيري: “نتطلع إلى دعوة ممثلي المعارضة ونظام الأسد من أجل تنفيذ الأهداف المعلن عنها في بيان جنيف”.

وحظيت المبادرة بتأييد دولي واسع، ورحبت بها سواء نظام الأسد أو الائتلاف المعارض، لكن الأخير طرح رحيل بشار الاسد كشرط للحل السياسي.

في سياق آخر وافق الائتلاف الوطني السوري على المشاركة في مؤتمر “جنيف-2″، وحدد كشروط لمشاركته عدم وجود أي دور لبشار الاسد في مستقبل سورية، وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة.

وكانت انطلاقة المفاوضات من جنيف، ولكن سرعان ما فشلت في مستهل العام، فيما يواصل فريق دي مستورا من المقر الأوروبي للأمم المتحدة عمله بهدف الخروج بخطة يتوافق عليها الفرقاء، لوقف سفك الدم السوري ابتداء من حلب، وبهدف توسيع الخطة لباقي البلاد.

ولكن كانت مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية غير جادة مما جعلها تبوء بالفشل في كل مرة.

وقد برزت أحداث هامة في عام 2014 بشأن الأزمة السورية، من بينها إصرار بشار الأسد على إجراء انتخابات رئاسية في حزيران أعطته ولاية 7 سنوات جديدة، بحسب الحكومة السورية.

ورغم اعتراضات دولية زائفة عدة، على رأسها الولايات المتحدة فقد بقي الأسد في محله.

ووسط صمت دولي قام نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي مراراً، ومنها استخدامه السلاح الكيميائي في خان العسل بريف حلب، وكذلك في غوطة دمشق وفي جوبر وأشرفية وصحنايا بالقرب من دمشق، وفي خان شيخون وسراقب بريف ادلب، ومن جانبه نفى “الجيش الحر” قيام مسلحي المعارضة باستخدام السلاح الكيميائي، وطالب الائتلاف الوطني المعارض بإجراء تحقيق دولي في الحادث، فيما نفى نظام الأسد استخدام القوات الحكومية للسلاح الكيميائي.

وإثر الحادث أعلنت الخارجية الروسية أنه يشكل سابقة خطرة تدفع المواجهة المسلحة في سورية إلى مستوى جديد. وأصرت روسيا أيضاً على إجراء تحقيق دولي.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن استخدام السلاح الكيميائي “جريمة شنيعة”، فيما شككت واشنطن في الأنباء عن استخدام الكيميائي، وتوعدت نظام الأسد بالرد العنيف إذا ثبت استخدامه للسلاح الكيماوي، وقام المجتمع الدولي بإرسال لجان للتحقيق في هذه الحوادث التي تكررت على الرغم من جميع التهديدات وذلك لعلم نظام الأسد بعدم جدية المجتمع الدولي فيما يقول من تهديد ووعيد كاذب.

ولحفظ ماء وجهه أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 31 آب أنه قرر توجيه ضربة عسكرية محدودة إلى سورية لكي تبعث واشنطن بإشارة قوية مفادها عدم جواز استخدام السلاح الكيميائي واستحالة بقاء مثل هذه الأعمال من دون عقاب. لكنه أشار الى أنه سيطلب من الكونغرس الموافقة على العملية العسكرية.

مبادرة موسكو تجنب سورية من الضربة العسكرية، وسورية تسلم سلاحها الكيميائي، حيث تقدمت موسكو بمبادرة جنبت سورية الضربة الأمريكية.

وقد جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني وليام هيغ يوم 9 أيلول أنه لو سلمت سورية ترسانتها الكيميائية الى المجتمع الدولي، سيكون من الممكن تفادي التدخل العسكري.

وفي اليوم ذاته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا على استعداد للانخراط فورا في العمل مع دمشق من أجل وضع أسلحتها الكيميائية تحت الرقابة الدولية وإتلافها لاحقا، ودعا سورية للانضمام الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وبعد ساعتين تقريبا أعلن وزير نظام الأسد وليد المعلم الذي كان موجودا في موسكو بزيارة، عن ترحيب دمشق بهذه المبادرة.

وتبين كذب ونفاق الدول جميعها وذلك بإعلان مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة بشار الجعفري يوم 12 أيلول أن سورية أصبحت عضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكد استعداد سورية لاستقبال خبراء منظمة حظر الانتشار لمساعدتها على تنفيذ المبادرة الروسية.

الملف السوري على طاولة نقاش قمة الثمانية

وعلى الرغم من توافق الجميع حول أهمية التسوية السياسية، كانت هناك نقاط اختلاف بين روسيا وأمريكا حول تسليح المعارضة وتقديم الدعم العسكري لنظام الأسد، حيث أشارت أمريكا إلى إمكانية تقديم الدعم العسكري للمعارضة بينما أكدت روسيا على أن دعمها العسكري لنظام الاسد هو شرعي تماماً، ودعا الجانبان إلى تسوية الأزمة السورية عن طريق الحل السياسي، وتشديد الضغط على الأطراف السورية لكي تدخل في التفاوض.

بدوره دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند روسيا الى الضغط على الحكومة السورية من أجل بدء المرحلة الانتقالية في سورية، وشدد على ضرورة عقد مؤتمر “جنيف-2” بأسرع ما يمكن.

وكانت دعوات جميع قادة الدول الغربية والأوربية لتنحي بشار الأسد عن الحكم هزلية وغير جدية.

وفي أواخر عام 2014، تحركت روسيا مجدداً في الملف السوري، هذه المرة، لدفع المفاوضات بين حكومة الأسد وعناصر محددة من المعارضة السورية التي لم تشمل قيادة الائتلاف السوري المعارض. وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفداً من نظام الأسد، بقيادة وزير خارجيته وليد المعلم في روسيا.

مؤتمر ميونيخ للأمن.. ومبادرة معاذ الخطيب للحوار مع نظام الأسد

عقد في الأيام الأولى من شهر شباط في ألمانيا مؤتمر ميونيخ الدولي الـ 49 للأمن.

وخلال المؤتمر أعلن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب عن استعداده للجلوس الى طاولة المفاوضات مع “ممثلين عن نظام الأسد لم تتلطخ أيديهم بالدماء”.

وعقب تقديم معاذ الخطيب استقالته، وتعيين هيتو خلفاً له، أكد هيتو في أعقاب انتخابه أن الهدف الرئيسي لهذه الحكومة الانتقالية هو إسقاط  بشار الأسد.

ومنحت القمة العربية ال24 في الدوحة يوم 26 آذار مقعد سورية في الجامعة العربية، للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

من جهتها أعلنت موسكو أن منح مقعد سورية في الجامعة العربية للمعارضة لن يساعد في التسوية السلمية للأزمة، ويعتبر غير قانوني، ويشجع على الحل العسكري للنزاع.

وهكذا مرّ العام 2014 كباقي أعوام الثورة السورية دون أي حل ينقذ هذا الشعب المسكين من ويلات الحرب والدمار ومن آهات النزوح والتشرد والفقر والجوع، لعدم جدية المجتمع الدولي في إيجاد حل حقيقي.

وفاء المحمد