نظام الأسد يدرس استبعاد شرائح عديدة من الدعم “الحكومي”
قالت صحيفة “الوطن” التابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام بصدد دراسة إلغاء 600 ألف بطاقة إلكترونية من مجمل 4 ملايين بطاقة.
وأوضح حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد خلال اجتماع له يوم أمسٍ الأول، في مدينة حلب، أن الحكومة تقدم الدعم بكافة أشكاله لمختلف المجالات، على حد تعبيره.
وقال “عرنوس”، “إن البلاد على موعد مع انفراجه في مختلف القطاعات منتصف العام المقبل 2022، منها قطاعات الطاقة والكهرباء من خلال وضع المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية ضمن الخدمة وإبرام اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الإماراتية لإنتاج 300 ميغا واط”.
ودائماً ما تتحدث حكومة نظام الأسد عن انفراجه للأوضاع في سوريا على الصعيد الخدمي وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، الأمر الذي يخالف الواقع العام في البلاد.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد سامر خليل، قد طلب منتصف تشرين الثاني الماضي، من وزير الاتصالات بالعمل على التنسيق مع الهيئات المعنية لاستكمال بيانات الشرائح الميسورة التي يجري العمل على استبعادها من الدعم في المرحلة الأولى.
وتضم الشريحة التي سيجري العمل على استبعادها كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، وأصحاب السجلات السياحية والمقاهي المصنفة على كونها سياحية وغير سياحية، وكبار المساهمين ممن يملكون 5%، والعائلات التي تملك أكثر من سيارة والسوريين خارج البلاد لأكثر من عام، والموظفين في السفارات والقنصليات والمنظمات الإنسانية الدولية والشركات الأجنبية والعربية التي تعمل على الأراضي السورية.
وتشمل الدراسة التي يجري العمل على استبعادها من الدعم، أصحاب مراكز تعليم قيادة السيارات، ومالكي مراكز الفحص الفني للآليات، وأصحاب العقارات في المناطق من أعلى شريحة سعرية، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
ويعيش المواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر، إذ تشير الإحصائيات أن ملايين السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب ما ذكره برنامج الأغذية العالمي.
