إدلب تتحول للتداول بالعملة التركية… وثلاث عملات تسيطر على حركة البيع والشراء
بدأ المواطنون في محافظة إدلب منذ أيام بتحويل مدخراتهم المالية من العملة السورية إلى التركية، بعد إصدار “الحكومة السورية للإنقاذ” قراراً بالتعامل بالليرة التركية في عمليات البيع والشراء في مدن وبلدات المنطقة نتيجةً لتدهور سعر الصرف.
وشهدت البنوك ومحال الصرافة في الشمال السوري ازدحاماً غير مسبوق وحتى ساعات متأخرة من المساء من قبل المواطنين لتحويل مدخراتهم المالية إلى العملة التركية.
الأستاذ خالد تركاوي الخبير الاقتصادي يتحدث لفرش أونلاين عن تداول العملة التركية في الشمال الغربي: “إن الانتقال في عملية التداول من العملة السورية إلى التركية أو الدولار، يأتي نتيجة الحاجة الملحة والضرورية لسكان المنطقة، لا سيما مع عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية والتخبط الكبير الذي خيم على عملية البيع والشراء، واختلاف أسعار المواد يوماً بعد يوم”.
ويضيف تركاوي، إن التحول إلى التداول بعملة غير العملة السورية ليس بالأمر السهل، فلولا الحاجة لما اضطر المواطنين إلى تحويل مدخراتهم من الليرة السورية، ولنا في لبنان تجربة بعد الانهيار الكبير الذي لحق بالليرة اللبنانية.
وعن سلبيات وإيجابيات التداول بالليرة التركية يقول تركاوي: “إن لتداول الليرة التركية في عمليات البيع والشراء في الشمال السوري سلبيات عديدة ومنها عدم وجود كميات كبيرة من العملات النقدية الصغيرة من فئة ليرة ونصف ليرة وأن أقل فئة هي خمسة ليرات، وبالتالي صعوبة التعامل بين البائع والمشتري، ويجب أن لا ننسى وجود موظفين في المنطقة لازالوا يقبضون من قبل مؤسسات نظام الأسد، وبما يخص إيجابياتها، فهي ستؤدي إلى ضبط الأسعار في الأسواق وعدم التلاعب بها على عكس الأسعار بالليرة السورية التي قد تتغير في نفس اليوم عدة مرات لاسيما مع صعود وهبوط سعر الصرف مقابل الدولار”.
واستبعد تركاوي، نجاح عملية التداول بالعملة التركية في المدى المنظور لا سيما مع العديد من الصعوبات وطول المدة الزمنية التي يحتاجها المواطن ليعتاد على الأمر.
وتزامناً مع إقرار التداول بالليرة التركية في عمليات البيع والشراء تم إدخال كميات كبيرة من العملة التركية من كافة الفئات إلى محافظة إدلب وأريافها ليتم توزيعها على البنوك ومحال الصرافة.
ومنذ أيام بدأت العديد من الأسواق والمحال التجارية بتسعير المواد بالليرة التركية بدلاً من السورية وذلك لسهولة عملية التداول بها ولثبات سعرها مقابل الدولار الأمريكي.
وكانت المديرية العامة للمخابز والأفران في مدينة إدلب، قد حددت سعر كيس الخبز ب ليرتين تركيتان على أن يتم التعامل بها، إضافة إلى عدم السماح لأصحاب الأفران الخاصة بالتلاعب بسعر الكيس.
كما وطال التسعير بالليرة التركية مواد المحروقات ومادة الغاز المنزلي، إذ حددت شركة وتد للمحروقات سعر المازوت الأوروبي ب ٣.٧ ليرة والبنزين ب ٣.٧ ليرة إما أسطوانة الغاز ب ٥٣ ليرة تركية.
ولم يقتصر التحويل بالتداول بالليرة التركية على مواد المحروقات والخبز، بل طال أسعار كافة المواد الغذائية والخضروات وأجور المواصلات وأمبيرات الكهرباء والماء.
وانعكست آراء المواطنين في المنطقة بين مؤيد ومعارض لتداول العملة التركية بدلا من السورية في الشمال السوري، إذ اعتبر قسم كبير منهم الخطوة بالإيجابية لما لها من فوائد تعود عليهم إذ أنها تحافظ على قيمة سعر المواد والسلع على عكس التعامل بالليرة السورية، فيما رأى البعض بأن تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى أو سوق وسوق يعتبر من أحد أبرز التحديات التي تواجه نجاح عملية التداول.
المواطن علي إبضال من إدلب يقول لفرش أونلاين: “إنني مع الانتقال بالتداول من العملة السورية إلى التركية وذلك بسبب ثبات سعرها مقابل الدولار الأمريكي وعدم تخبطها بين اليوم والأخر، بالنسبة لي فقد قمت بتحويل مدخرات إلى العملة التركية وهو ما اعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح”.
ولا تخضع الأسواق والمحال التجارية في الشمال السوري إلى أي سلطة رقابية وهو ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى، إذ يعمد بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار إلى التلاعب بأسعار المواد الغذائية ورفعه عن بقية المحال الأخرى متذرعين بعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
ويلاقي أصحاب المحلات التجارية صعوبات كبيرة في عمليات البيع والشراء، إذ لا يمتلك كل زبائنهم لليرة التركية وهو ما يضطرهم للبيع بالليرة السورية وهو ما يؤدي إلى خسارتهم في بعض الأحيان، كما يقول لفرش أونلاين السيد نادر السيد علي صاحب أحد المحال التجارية في مدينة إدلب.
ويتعامل لمواطنين في الشمال السوري في هذه الأوقات بثلاثة عملات في آن واحد.
وكانت الليرة السورية قد خسرت أكثر من ٤٠٪ من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وبهذه الخسارة تكون الليرة قد قفزت حوالي ٢٤٥٠ ليرة سورية منذ بداية الثورة السورية في شهر آذار من العام ٢٠١١.
ويأتي إقرار التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري من قبل الجهات المسيطرة تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ والذي يعتبره محللون في الشأن الاقتصادي ضربة كبيرة لليرة السورية وللبنك المركزي.
إعداد حمزة العبدالله
