الائتلاف لفرش: لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تقر مشروعاً لمحاسبة نظام الأسد وداعميه
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار يدعو إلى محاسبة نظام الأسد على جرائمه، بإجماع كل أعضائها من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.
وقال هادي البحرة عضو في الائتلاف ورئيس اللجنة الدستورية لفرش أونلاين: “مازال مشروع القرار الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يحتاج للتمرير عبر مجلس الشيوخ”.
وأضاف: ” مشروع القرار يؤكد على تطبيق قانون قيصر، وعلى ضرورة محاسبة نظام الاسد، وضرورة الدعم الانساني والاغاثي، ويجعل من احتمال قبول إعادة تدوير الاسد أمرًا شبه مستحيل”.
وقال عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الائتلاف: “مشروع قرار محاسبة نظام الأسد الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يعطي انطباع مهم بأن هناك توافق كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين، في آلية تعاطيهم مع الملف السوري”.
وأضاف: أن “الوصول إلى هكذا قوانين أكثر تركيزاً قد سبقه خلال السنوات الماضية العديد من القوانين التي صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية، المتعلقة بالعقوبات أو وقف الدعم والتي أنتجت في النهاية قانون قيصر والذي يعتبر أكثر قانون أثر على نظام الأسد، وأكثر قانون متكامل ومرتبط بشكل مباشر بالولايات المتحدة الأمريكية ولا يتأثر بتغير الحكومة”.
وأشار أن مشروع قرار محاسبة نظام الأسد صدر من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وسوف يحال إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي من المتوقع أن يتم الموافقة عليه كون لجنة العلاقات الخارجية هي انعكاس لتركيبة مجلس الشيوخ، وبعدها يصبح أمام الإدارة الامريكية”.
وأوضح أن هكذا قرارات تصدر عن مجلس الشيوخ غير ملزمة للإدارة الأمريكية، فمن الممكن أن تتعامل معها بشكل كامل، ومن الممكن أن تتعامل معها بشكل جزئي، ومن الممكن أيضاً ألا يكون هناك أي تعامل معها، لذلك هذا الأمر ينعكس بشكل ايجابي أو سلبي حسب الإدارة الأمريكية وتعاطيها مع المنطقة والملف السوري بشكل خاص”.
وبين أن أهمية هذا القرار تكمن بأبعاد كثيرة وهي أنه يؤكد على أهمية تطبيق قانون قيصر وأن هدف تطبيق قانون قيصر هو محاسبة نظام الأسد وداعميه، ويؤكد أن نظام الأسد وداعميه هم من يقومون بجرائم الحرب وبكل ما يحدث من انتهاكات في سوريا، ويؤكد دعمه للعاملين والناشطين والمؤسسات والجمعيات التي تعمل في مجال توثيق جرائم نظام الأسد، ويؤكد على استمرار المساعدات الإنسانية”.
وينص مشروع القرار على أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا تتضمن: “السعي لحل سياسي للصراع السوري، والاستمرار في الوقوف مع شعب سوريا، وبذل مزيد من الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار، ومواصلة العمل في اللجنة الدستورية بعيداً عن عناد نظام الأسد، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.
ويدعو حكومة الولايات المتحدة إلى “تنشيط الجهود الدبلوماسية لحل النزاع على النحو المبين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للشعب السوري”.
