الشبكة السورية توثق أكثر من 100 حالة اعتقال في مناطق نظام الأسد
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً وثقت فيه أكثر من 100 حالة اعتقال تعسفي، بالإضافة إلى تسجيل آلاف حالات “حجز للحرية” لساعات، استهدفت الطلاب والعاملين في المؤسسات الحكومية التابعة لنظام الأسد، لإجبارهم على التصويت، لبشار الأسد، خلال الانتخابات الرئاسية.
وبيّن التقرير، أن “معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم دون مذكرة قضائية، لدى مرور الشخص من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة مخابرات قوات نظام الأسد، هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية”.
وبحسب التقرير فإن: “الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، غالباً ما تؤدي إلى اختفاء قسري، ويشير استمرار هذه المنهجية لدى المخابرات أن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد لا يمكن أن تشكل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وبالتالي فهي ليست بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها من خارج سوريا، كما تروج بعض الحكومات الأوروبية، لعدم وجود استقرار أمني بوجود ذات الأجهزة التي ترتكب هذه الانتهاكات”.
وأوضح التقرير، أن “من حالات الاعتقال التي سجلها في أيار الماضي، اعتقال قوات نظام الأسد للأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، واستمرار ملاحقتهم، في المناطق التي سبق لها أن وقّعت “اتفاقات تسوية” معه.
كما سجل تقرير “الشبكة السورية” عمليات اعتقال عشوائية بحق مدنيين في محافظة حماة، يُعتقد أنها جرت بناء على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة لنظام الأسد.
وتركزت هذه الاعتقالات في درعا، إذ سيطرت قوات نظام الأسد بدعم روسي، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاقية فُرضت على الراغبين بذلك.
ورصد التقرير عمليات اعتقال لمدنيين في العاصمة دمشق على خلفية ترديدهم عبارات مناهضة لنظام الأسد، وتمزيق صور الأسد.
يذكر أن مسرحية الانتخابات الرئاسية انتهت بإعلان فوز بشار الأسد بولاية رابعة، في 27 من أيار الماضي، بعد حملة انتخابية ومئات الفعاليات في مناطق سيطرة قوات نظام الأسد.
