القضاء الألماني يتحرك لإجراء محاكمات تتعلق بجرائم نظام الأسد في سوريا

يتابع القضاء الألماني الشكاوى المقدمة ضد نظام بشار الأسد وأخرى بقضية الإبادة الأيزيدية، رغم أن هذه الإجراءات دونها عقبات، وفق ما علق خبراء على الأمر.

وتعتمد المنظمات غير الحكومية والضحايا لدى توجههم إلى القضاء الألماني على مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي” الذي مكّن ألمانيا منذ 2002 من محاكمة أي شخص على أخطر الجرائم، على غرار جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب مرتكبة في أي مكان في العالم.

وتلعب ألمانيا اليوم دوراً طليعياً في ملاحقة الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد، خصوصاً مع وجود 800 ألف لاجئ سوري لديها، وأصدرت محكمة كوبلنس الإقليمية العليا حكماً تاريخياً في فبراير، دانت فيه للمرة الأولى في العالم عضواً سابقاً في الاستخبارات السورية بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

ويشير المحامي باتريك كروكر، الذي يمثل الأطراف المدنية في محاكمة كوبلنس، إلى أن سوريا، التي وضعها المجتمع الدولي على منصة المحاكمة، تشكل “أرضية سياسية آمنة للمدعين العامين الأوروبيين”، لكنّه يتعيّن على القضاء الألماني أن “يطبّق المعايير ذاتها على المشتبه بهم من الدول الصديقة”، وفق ما يقول المحامي ولفانغ كاليك، رئيس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

ويتحرّك القضاء الألماني كذلك على خط الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم الدولة بحق الأقلية الأيزيدية عام 2014. وتجري في فرانكفورت منذ أكثر من عام محاكمة غير مسبوقة لعراقي متهم بجرم “الإبادة الجماعية”، كما تتخذ اجراءات عدّة متصلة بمصير هذه الأقلية، خصوصاً منذ عودة شابات ألمانيات التحقن بتنظيم الدولة الإسلامية.