تقارير

بعد سنوات من التشرد.. منظمات إنسانية تبدأ بتحويل مخيمات الشمال السوري إلى وحداتٍ سكنية

خلال السنوات الماضية ظهرت عدة مبادرات من أجل تحويل بعض المخيمات إلى وحدات سكنية بسيطة، لكن لم يتم إنجاز سوى عدد محدود منها بسبب عدم انخراط المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو المموَّلة من الحكومات في هذا المشروع، نتيجة تحفظّات بدا أنها قانونية.

وبلغ عدد المخيمات في محافظتي إدلب وحلب حتى مطلع العام الحالي 1409 مخيمات، بينها نحو 400 مخيم عشوائي، يتركز جهد القائمين على الحملات الأخيرة من أجل مساعدة القاطنين فيها على تحسين ظروف العيش فيها أو الانتقال إلى منازل مؤقتة.

وفي حديث خاص لفرش أونلاين، يقول مدير المكتب الإعلامي لفريق “ملهم التطوعي” عبد الله الخطيب: “إن المشاريع التي أطلقها فريقنا منذ عام 2020 دخلت حيز التنفيذ في العام الفائت، حيث نقوم بإنشاء مشروعين يحتوي كل مشروع على 26 مبنى مؤلف من ثلاث طوابق يضم حوالي 12 شقة (وحدة سكنية) ستنتهي عما قريب وتكون جاهزة للسكن”.

وأضاف الخطيب: “أن المشروع الواحد يحتوي على 300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى لمسجد ومدرسة وحدائق وبنى تحتية كاملة”، مشيراً إلى أن المباني بحاجة للكسوة الداخلية فقط وستجهز خلال العام الحالي.

وأكد أنهم قاموا بإطلاق المشروع الثاني بعنوان “أوتاد ملهم”، في العام 2021، ولم ينتهي بشكل كامل حتى اليوم، ويضم أيضاً 300 شقة ومستوصف ومدرسة وجامع وحديقة، منوهاً إلى أن “التسكين فيه قد بدأ حيث يتم نقل العوائل إليه بعد تجهيز الشقق والبنى التحتية والضرف الصحي”.

وتابع الخطيب: “أن هذه المشاريع موجودة في مدينة اعزاز بريف حلب، بالقرب من الحدود السوية التركية، وتابعنا مع سكان هذه القرى لتلبية احتياجاتهم الطبية والمادية ومساعدتهم في فصل الشتاء ونتابع معهم لمحاولة تخفيف معاناتهم”.

وأخذ فريق “ملهم التطوعي” معاناة الأهالي الأكثر ضرراً بعين الاعتبار، كما تم اختيار هذه العائلات بسبب فقرهم وحاجتهم الملحة لمثل هذه المشاريع.

وكانت الغالبية العظمى من النازحين والمهجرين يعيشون في منازل مقابل بدل نقدي شهري، يتراوح بين 75 و 125 دولاراً.

وقبل عام 2019 كان دفع إيجار المنزل ميسّراً ومقدوراً عليه خاصة في محافظة إدلب، لأن بعض مالكي المنازل كانوا يتقاضون الأجر بالليرة السورية، في حين كانت الإيجارات في مدن ريف حلب الشمالي مرتفعة مقارنة بإدلب، على اعتبار أنها مناطق أكثر أمناً واستقراراً من إدلب.

وفي منتصف عام 2019 بدأت الإيجارات بالارتفاع في مختلف مناطق شمال غربي سوريا، بسبب موجات النزوح والتهجير، بفعل العمليات العسكرية التي شنتها روسيا وميليشياتها.

وفتحت موجات التهجير، الباب أمام بعض أصحاب المكاتب العقارية، ومالكي المنازل لاستغلال النازحين، وطلب مبالغ خيالية مقابل البدل الشهري للمنزل، إلى أن وصل السعر أحياناً إلى 250 دولاراً، بشكل شهري، فضلاً عن المبلغ الإضافي الذي تتقاضاه المكاتب العقارية كـ “سمسرة”.

وكان فريق “منسقو استجابة سوريا” قد نشر إحصائية سابقة العام الماضي، أظهرت أن عدد المخيمات في شمال غرب سوريا بلغ (1137 مخيماً) وأن عدد النازحين في تلك المخيمات يقارب مليوناً ونصفاً.

وتضم هذه المخيمات، حسب آخر إحصائية لمكتب اللاجئين في الائتلاف الوطني نحو مليون و 700 ألف نسمة، يشكّلون 321 ألف عائلة، بينهم 45 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، في المنطق المحررة شمالي سوريا.

إعداد: حمزة العمور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى