تعديل خاص على قانون ملاحقة مرتكبي جرائم حرب في سوريا على الأراضي الفرنسية
أفادت مصادر حقوقية بإجراء البرلمان الفرنسي تعديلاً على القانون الخاص بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في سوريا، والذي من شأنه زيادة ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا، وحاصةً الذين وصلوا الأراضي الفرنسية.
وأضاف مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني، أن “التعديل جاء بعد تعذر محاكمة متهم سوري من قبل القضاء الفرنسي، لأن قانون العقوبات السوري لا ينص على محاسبة الجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف البني أن التعديل يعطي القضاء الفرنسي القدرة على محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، شريطة وجودهم على الأراضي الفرنسية.
يذكر أن عائلة “مجدي نعمة”، أصدرت مؤخرا بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية، والذي ينص عن مرور عامين على اعتقال “مجدي” في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعية دولية أو إنسانية أو دينية.
المصدر: القدس العربي
