(خاص).. الائتلاف الوطني يقدم مُذَكَرة قانونية للمجتمع الدولي تخص الشأن السوري

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، مذكرة قانونية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة فولكان بوزكر، ورئيسة مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، بخصوص قصف نظام الأسد وروسيا مشفى الأتارب ومخيم قاح ومحيط معبر باب الهوى ومناطق مدنية أخرى في شمال غرب سورية.

وقال ياسر فرحان عضو في الائتلاف الوطني السوري لفرش أونلاين: “سطرنا أربع مذكرات قانونية في الائتلاف إلى كل من الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والحكومات الصديقة وحكومات المجموعة الدولية بشكل عام”.

وأضاف: “أبلغنا هذه الأطراف بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها روسيا ونظام الأسد في الشمال السوري، وتحديداً في الأسبوع الماضي”.

وأردف: “ضمنا هذه المذكرات بكافة الأدلة والبيانات والصور ولائحة أسماء الضحايا الذين قتلوا بسب هذه الجرائم التي تم وصفها بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية، مشيراً أن روسيا ونظام الأسد تستمران بارتكاب هذه الجرائم متجاهلين الاتفاقيات الموقعة من قبلهم (سوتشي، أستانا) وبقية المحافل الدولية، والتي تقضي بوقف إطلاق النار”.

وأوضح أن الائتلاف قدم مطالب إلى كل طرف من الأطراف المعنية لاتخاذ إجراءات عقابية ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

فطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه “يجب عليها اتخاذ قرار الاتحاد من أجل السلام، في ظروف فشل المجلس الدولي بحماية الأمن والسلم الدوليين بسب تعطيل روسيا لأي قرار مستخدمة في ذلك الفيتو”.

وإلى مجلس الأمن، “طلبنا من الدول أصحاب القلم بتقديم مشاريع قرارتها بمواجهة روسيا باعتبارها طرفاً في النزاع السوري، وهذا يتيح أعمال ميثاق الأمم المتحدة الفصل السادس المادة 27، التي تمنع الدول الداخلة في النزاع من التصويت في مجلس الأمن”.

وطالب الائتلاف من الأمين العام للأمم المتحدة أنه “يجب عليه أن يتخذ إجراءات بموجب صلاحياته التنفيذية، لتنقذ مصداقية الأمم المتحدة وتنقذ الشعب السوري”.

وركزنا على موضوع استمرار إفلات نظام الأسد من العقاب الأمر الذي يؤثر على مصداقية المؤسسة الدولية وقيم العالم الحر ويعمق ثقافة استيفاء الحق بالذات والذي يشكل تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وسبق أن دعا الحريري إلى العمل على نزع الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية، بسبب انتهاكاته مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، أو على الأقل العمل على توقيف نظام الأسد عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها وفقاً للمواد 5 و6 من الميثاق. وجدد المطالبة بدعم جهود المسار السياسي وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي، وعدم السماح لنظام الأسد بإفشاله مرة أخرى، مشدداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى الحل السياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، لا سيما 2118 و2254 ولقرارات الجمعية العامة ومنها 262/ 67.