رؤساء جدد لشعب المخابرات العامة لدى نظام الأسد.. واللواء غسان إسماعيل خلفاً لجميل الحسن

أجرى نظام الأسد تغييرات جديدة في قيادة أفرع المخابرات الرئيسية في سوريا، وشملت شعب الجوية وأمن الدولة والأمن السياسي والجنائي.

وذكرت صفحات ومواقع موالية لنظام الأسد، أن التعيينات الجديدة شملت عدد من الشخصيات الأمنية من بينها تكليف اللواء حسام لوقا مديرا لإدارة المخابرات العامة، واللواء ناصر العلي رئيسا للشعبة السياسية، واللواء ناصر ديب مديرا لإدارة الأمن الجنائي، واللواء غسان إسماعيل مديرا للمخابرات الجوية.

كما عين اللواء ناصر العلي رئيسًا لشعبة الأمن السياسي، واللواء ناصر ديب مديرًا لإدارة الأمن الجنائي.

ولم يعلن النظام الأسد بشكل رسمي عن التعديلات التي تطال القوات الأمنية والعسكرية في صفوفه.

وينحدر اللواء اسماعيل من منطقة دريكيش بمحافظة طرطوس، واللواء حسام لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، واللواء ناصر العلي من منطقة منبج شمالي حلب.

برز اسم اللواء غسان إسماعيل خلال خدمته، في إدارة المخابرات الجوية، حينما كان يشغل رئيس فرع المهام الخاصة، وشارك، مع عناصر هذه القوة بالإضافة إلى الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد في عمليات قمع المتظاهرين في مدينتي داريا والمعضمية، في تموز من عام 2011.

كان غسان إسماعيل اليد اليمنى للواء جميل حسن والذي يعتبر أحد أعتى مجرمي الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

 ويعتبر إسماعيل المسؤول المباشر عن حوادث الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي، في تموز 2012، لتضمين اسمه في الحزمة 17 من عقوباته على نظام الأسد في قائمة تضم 27 مسؤولاً في نظام الأسد.

وجمدت بريطانيا، عام 2015، أرصدة غسان إسماعيل في حزمة الإجراءات التي اتخذتها بحق مجموعة من الضباط المسؤولين عن انتهاكات بحقوق السوريين.

وكان للواء لوقا الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص عام 2017، والذي دخل باتفاق رعته روسيا قضى بخروج قاطني الحي ومقاتليه إلى الشمال السوري.

واستلم لوقا رئاسة فرع الأمن السياسي في حمص منذ نيسان 2012، ليتم تعيينه رئيسا لشعبة الأمن السياسي في تشرين الثاني 2018، كما برز اسمه ضمن قوائم الشخصيات الأمنية التابعة لنظام الأسد المسؤولة عن تعذيب المعتقلين في السجون.

وفي عام 2012 أدرج الاتحاد الأوروبي اللواء لوقا على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين والسكان المدنيين، وإلى جانبه عدد من أسماء كبار الضباط لدى النظام السوري.

وأبرز الضباط المشمولين في قائمة العقوبات، العميد شفيق ماسا رئيس فرع 215 في دمشق، والعميد برهان قادور رئيس فرع 291 في دمشق، ومحمد خلوف المعروف باسم أبو عزت وهو قائد فرع 235، واللواء رياض الأحمد نائب رئيس فرع المخابرات العسكرية في اللاذقية، والعميد عبد السلام محمود رئيس فرع باب دمشق.

وتتزامن التغييرات الأمنية في صفوف نظام الأسد بعد نحو عام على سيطرته على معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل الثورية وإعلان العاصمة دمشق خالية من هذه الفصائل.