“هيومن رايتس ووتش” تحذر من استثناء اللاجئين من برنامج التلقيح ضد كورونا في لبنان
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون.
ولفتت المنظمة إلى أن بيانات الأمم المتحدة تُظهر أن معدل وفيات اللاجئين السوريين جراء كورونا تبلغ أربعة أضعاف المعدل الوطني، فيما تشكل وفيات اللاجئين الفلسطينيين بالفيروس ثلاثة أضعاف المعدل.
وأوضح تقرير المنظمة أنه رغم تلك البيانات، يظهر على منصة التسجيل والمتابعة الحكومية على الإنترنت لتلقي لقاح كورونا أن 2.86% فقط من الذين تلقوا اللقاح، و5.36% من المسجلين لتلقيه، هم غير لبنانيين رغم أنهم يشكلون 30% من السكان على الأقل”.
وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، في التقرير نفسه، “واحد من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح، وعلى الحكومة أن تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل”.
وتابعت هاردمان، “في البداية تم الترحيب بخطة لبنان الشاملة لتلقيح جميع المقيمين على أراضيه، لكن سرعان ما تبين أن تنفيذ الخطة مليء بالثغرات. إذا كان لبنان يريد تحقيق توزيع لقاحات عادل خلال هذا العام وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، عليه أن يضمن وصول الجميع إلى المعلومات”.
ولفت التقرير إلى تصريحات لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “حمد حسن” قال فيها إن الحكومة حصلت على 33,600 جرعة من لقاح “أسترازنيكا” في 24 آذار الماضي، ما سمح بإعطاء الأولوية لفئة جديدة، تضم المعلمين والعاملين في قطاعات منتجة (الزراعة والصناعة)، في حملة تلقيح تبدأ في نيسان الحالي.
وعلق التقرير على التصريح بأنه حتى 5 نيسان، تم إعطاء اللقاح لـ 3,638 فلسطينياً و1,159سورياً فقط، علماً أن 19,962 لاجئاً وموظفاً طبياً فلسطينياً و6,701 لاجئ سوري، مؤهلون للحصول على اللقاح في المرحلة الأولى من الحملة.
وعبّر التقرير عن مخاوف المنظمة الحقوقية من أن كميات اللقاح المتوفرة ستوزع “على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي”.
وأشار التقرير أن 20% فقط من أصل 1.5 مليون لاجئ سوري “لديهم الحق القانوني للإقامة في لبنان بسبب سياسات الجنسية اللبنانية التقييدية، ما يجعل الغالبية العظمى عرضة للتوقيف التعسفي والاحتجاز والمضايقات وحتّى الترحيل”، مع التشديد على أن غالبية اللاجئين السوريين ليس لديهم معلومات كافية حول طريقة التسجيل على اللقاح.
وختمت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها بالإشارة إلى أن التمييز على أساس الأصل القومي أو مكان الإقامة يتعارضان مع القانون الدولي، وينتهكان على وجه الخصوص التزامات لبنان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددة على أن الحكومات مسؤولة عن توفير المعلومات اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق، بما في ذلك الحق في الصحة.
