محليات

بمزادات علنية.. نظام الأسد يستولي على أراضي النازحين في ريف إدلب

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريراً يرصد إعلان نظام الأسد عن مزادات علنية تشمل أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب.

ورصد التقرير إعلان نظام الأسد عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29 أيلول من العام الحالي، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب.

وتنصُّ الإعلانات على مزادات علنية على مساحات لاستثمارها زراعياً (سليخ) للموسم الزراعي 2022 – 2023، الأول على أراضي في منطقة خان شيخون، تم تحديد تاريخ المزاد منذ 2 حتى 6/ تشرين الأول/ 2022، والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، سيعقد المزاد منذ 9 حتى 13/ تشرين الأول/ 2022، أما الأخير فكان على أراضي منطقة سراقب أبو الضهور، سيعقد المزاد منذ 16 حتى 20/ تشرين الأول/ 2022. وطبقاً للتقرير فقد بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.

وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي قام بها نظام الأسد بحق الشعب السوري منذ آذار/2011، في مقدمتها عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي الواسع.

كما رصد التقرير القوانين التي أصدرها نظام الأسد منذ عام 2011 والتي تهدف إلى السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم.

وذكر التقرير أنه وفقاً لـثائر سلهب محافظ إدلب في الحكومة التابعة لنظام الأسد، فإن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ “المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري”.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بإدانة ممارسات نظام الأسد في نهب ممتلكات النازحين واللاجئين، وفضح ممارساته المخادعة في هذا الإطار، ودعم الإسراع في تطبيق عملية الانتقال السياسي لحماية نهب مزيدٍ من الأراضي والممتلكات.

وأوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات نهب الأراضي الجديدة التي يقوم بها نظام الأسد عبر تكتيك المزادات العلنية. كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة ممارسات نظام الأسد في عمليات النهب الواسعة والسيطرة على الممتلكات والأراضي السكنية والزراعية، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا في هذا الخصوص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى