“مجلس الإفتاء السوري”:” السفر عبر الطرق الغير آمنة ممنوع شرعاً ويأثم صاحبه”
أصدر “مجلس الإفتاء السوري” التابع للمجلس الإسلامي السوري، فتوى جديدة أمس الجمعة، حول الحكم الشرعي في السفر والهجرة عبر الطرق غير الآمنة، ولا سيما الهجرة غير الشرعية عَبْر البحر أو الغابات، والتي نشطت خلال السنوات الماضية.
ووقع على الفتوى أعضاء المجلس المكون من 19 شيخ، والتي تضمنت أن كل سفر لم يكن آمناً، ويتعرض فيه المسافر لخطر الموت أو الضياع أو الغرق، هو سفر “ممنوع شرعًا، ويأثم قاصده وطالبه.
وأوضحت أن السفر عبر الطرق غير الآمنة يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية أخرى، منها تعريض النفس للإهانة والأذى والإذلال في أثناء السفر على يد تجار البشر وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم، بالإضافة لإضاعة الأموال بدفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين بأخذ الأموال وترك الناس مشردين.
وذكرت الفتوى أن لا شك السفر عبر طرق غير الآمنة والتعرض للموت والهلكة هو من أعظم التضييع ويشمل هذا النهي كل ما يخل بأمن المسافرين، ويعرضهم للخطر كتحميل المراكب فو طاقتها أو التعرض لقطاع الطرق أو تعدي حرس السواحل.
وأضافت الفتوى أن مثله الطرق البرية التي فيها خطر التعرض للهلاك جوعاً أو عطشاً ونحو ذلك.
وبينت أن المتسبب بلجوء الناس للهجرة بهذه الطريقة، يعد آثماً ومشاركاً بالجريمة في حال تعرض الناس للغرق والقتل، واعتبر أن مَن سلك هذه الطرق غير الآمنة في السفر آثِم، وإذا أفضى ذلك إلى موته أو موت مَن هم تحت ولايته، فالإثم أعظم، وهو من التسبب في القتل.
ووفق الفتوى فإن من ادعى اضطراره لهذه الهجرة، لا يسلم في معظم الأحوال، مبيناً أن المفاسد المترتبة على هذه الهجرة إلى بلاد الغرب أشد من مفاسد بقائه في بلاد المسلمين.
يُذكر أن عمليات الهجرة غير الشرعية تصاعدت خلال السنوات السابقة، لمئات آلاف السوريين عبر طرق التهريب والطرق غير شرعية، ما تسبب بمقتل المئات من السوريين بطرق مختلفة.
