عواقب إنسانيّة واقتصاديّة عديدة بسبب توقّف دخول المساعدات للشمال السوري

حذّر فريق “منسقو استجابة سوريّا” اليوم الأحد، من عواقب انتهاء التفويض الأممي لدخول المُساعدات الإنسانيّة العابرة للحدود إلى الشمال السوري.

وقال الفريق عبر صفحته في فيسبوك، إنّ توقف دخول المُساعدات إلى المنطقة ستُسبب العديد من المخاطر على المدنيين.

وأوضح، أنّ توقف المُساعدات سيؤدّي إلى حرمان ما يُقارب 2 مليون مدني من المواد الغذائيّة، سواءً عبر برنامج الأغذيّة العالميّة، أو عن طريق المشاريع المنفصلة.

كما أنّ انتهاء التفويض سيحرم 2.65 مليون مدني في الشمال السوري من المياه الصالحة للشرب.

وأكّد الفريق، أنّ القرار لها تبعيّات سلبيّة أخرى، منها انقطاع مادة الخبز عن 725 مخيّم، أي ما يُعادل مليون مدني يقطن في تلك المخيمات المتواجدة في عموم الشمال السوري.

كما أنّه سيؤدّي إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبيّة الفعّالة إلى أكثر من النصف في الفترة الأولى، وإلى أكثر من 80% في المرحلة الثانيّة.

وأشار الفريق، أنّ القرار سيؤدّي بشكلٍ كبير إلى ارتفاع أسعار المواد، والسلع الأساسيّة، وإلى انخفاض الموارد المتاحة ضمن الشمال السوري، إضافةً إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 42 % في المرحلة الأولى، وإلى 23% في المرحلة الثانيّة.

يُذكر أنّ آخر قافلة مُساعدات دخلت عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا يوم أمس السبت، مع انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.