الاتحاد الأوروبي: العقوبات مفروضة على نظام الأسد وليس على المساعدات الإنسانية

جدد الاتحاد الأوروبي على أن موقفه من نظام الأسد لم يتغير ولا يزال ثابتاً لجهة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة السوريين وفق القرار “2254” الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد “بيتر ستانو” في رده على سؤال عقب الإعفاءات بما يخص العقوبات المفروضة على نظام الأسد بعد زلزال السادس من شباط الماضي، إن الاتحاد لن يغير موقفه ولا يمكن له التعامل مع نظام لا شرعية له، مضيفاً، أن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيع العلاقات معه.

وفيما يخص السؤال عما إذا ما كانت الإعفاءات ستشجع بعض الدول العربية والأوروبية لإعادة علاقاتها مع الأخير، أوضح “ستانو”، أن الإعفاءات إجراء مؤقت ويخص تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وأكد، أن الاتحاد على أهبة الاستعداد لمساعدة المتضررين في سوريا ولا يعني ذلك فتح قنوات للتواصل مع نظام الأسد، وأن الاتحاد يقف إلى جانب السوريين في كافة الأوقات وسيواصل دعمه لتخطي تداعيات ما بعد الزلزال كما وقف معه من قبل.

وأشار “ستانو” في خضّم إجابته، أن الإعفاءات تتعلق بالمساعدات وهي فترة محددة لستة أشهر ولن يؤدي ذلك بالطبع إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على شخصيات وكيانات في حكومة نظام الأسد.

وأوضح، أن أي رفع للعقوبات يتطلب من نظام الأسد الانخراط الجاد والحقيقي في مسار العملية السياسية وفق القرار “2254” وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، وكل ما عدا ذلك ستبقى قائمة.

وكان المجلس الأوروبي أعفى المنظمات الإنسانية من الحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء فيه لإرسال مساعدات إلى سوريا لمدة ستة أشهر.