الأمن العام اللبناني يبدأ بإعداد آلية تنفيذية لترحيل السوريين

بدأ الأمن العام اللبناني العمل على إعداد آلية تنفيذية لترحيل اللاجئين السوريين، حيث أجرى مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري لقاءاته ومشاوراته مكثفة لوضع الآلية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر أمنية قولها: “إن الحملة القائمة هي لملاحقة الداخلين خلسة والمرتكبين والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان وهي ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع الذي يقضي بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا”.

وذكرت المصادر، “أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف اللاجئين السوريين أعطى غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا”.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت، الثلاثاء، السلطات اللبنانية بإيقاف عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين من أراضيها إلى سوريا، بشكل فوري.

وجاء في تقرير للمنظمة الحقوقية، أن الأشخاص المرحّلين إلى سوريا يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو الاضطهاد من قبل نظام الأسد بعد عودتهم وشهدت المناطق اللبناني حملة مداهمات واسعة منذ بداية شهر نيسان الحالي، تشنها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، في وقت تتصاعد فيه وتيرة العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين وترتفع أصوات المسؤولين المعارضة لوجودهم والمطالبة بترحيله.

وسبق أن وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2504 حالات اعتقال تعسفي على يد قوات نظام الأسد، بينها 257 طفلاً و199 سيدة، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا.