عقوبات كندية وبريطانية على أفراد وكيانات روسية

فرضت كندا وبريطانيا عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية، وخصوصا على مسؤولين عسكريين في مجموعة فاغنر ينشطون في دول أفريقية، في موجة جديدة من العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية: “لن نبقى مكتوفي الأيدي بينما الرئيس فلاديمير بوتين ومساعدوه يحاولون محو ثقافة وهوية أوكرانيا عبر أعمال عسكرية عنيفة وغير مبررة، وعبر جهود دعائية”.

ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات “وجوه بارزة في مجموعة فاغنر نشطوا في أوكرانيا وأفريقيا في الوقت نفسه”، منهم إيفان ماسلوف، قائد وحدة في مجموعة فاغنر تتهمه دول غربية بقتل مدنيين في مالي عام 2022، وسبق أن فرضت أوتاوا عقوبات على مجموعة فاغنر وقائدها يفغيني بريغوجين.

وتستهدف العقوبات الكندية الجديدة 20 فردا و21 كيانا روسيا مرتبطين “بشركات عسكرية خاصة ومنظمات يقال إنها تضم متطوعين، تدعم الحرب العدوانية لروسيا على أوكرانيا”، إضافة إلى القطاع النووي الروسي.

كما فرضت عقوبات على 10 أشخاص في قطاعي الثقافة والتربية في روسيا، منهم مغنون وممثلون ومخرجون، فضلا عن 4 كيانات بينها وزارة الثقافة.

يشار إلى أن السلطات الكندية فرضت عقوبات على أفراد وكيانات روسية منذ سيطرة روسيا على جزيرة القرم في العام 2014، ليصل عدد الأفراد والكيانات التي تخضع للعقوبات الكندية 2600 فرد وكيان.

وفي السياق ذاته، فرضت بريطانيا عقوبات على 13 فردا وشركة بتهمة المشاركة في أعمال مجموعة فاغنر في كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. وتنص العقوبات على تجميد الأصول في المملكة المتحدة وفرض حظر على الإقامة في الأراضي البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “إن الانتهاكات تشمل إعدامات وأعمال تعذيب في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى تهديدات للسلام والأمن في السودان”.

كما فرضت لندن عقوبات على شركات تعدين وأمن متهمة بتمويل فاغنر أو المشاركة في عملياتها.