خبيرة أممية: الاحتجاز الجماعي للأطفال في شمال شرقي سوريا ينتهك القانون الدولي ويجب إيقافه
قالت المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، في بيان لها: “إن الاحتجاز الجماعي للأطفال في مراكز الاحتجاز التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، إلى أجل غير مسمى ودون إجراءات قانونية ينتهك القانون الدولي ويجب إيقافه على الفور”.
جاء ذلك عقب زيارة أولين إلى سوريا، تركزت على قضايا الاحتجاز وإعادة المواطنين الأجانب في شمال شرقي البلاد (قوات سوريا الديمقراطية).
وأضافت أولين: “أن وصول المقررة الأممية إلى السجون ومراكز الاعتقال هو الأول من نوعه لخبير حقوقي مستقل، وخطوة أولى مهمة في الشفافية والرقابة اللازمتين على جميع أماكن الاحتجاز، لا سيما بالنظر إلى حجم الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى في شمال شرقي سوريا”.
وأردفت أولين: “أن الوضع السياسي والأمني على الأرض معقد بشدة، بما في ذلك وجود جماعات إرهابية مصنفة على لائحة مجلس الأمن الدولي”.
وأعربت الخبيرة الأممية عن “قلقها العميق بشأن الاعتقال التعسفي واسع النطاق في شمال شرقي سوريا للأطفال من البنين والبنات، بناءً على صلاتهم وصلات أولياء أمورهم السابقة المزعومة بتنظيم الدولة”.
وأكدت أولين: “أنها منزعجة بشدة من وجود عدد كبير من الأولاد الصغار في سجون الذكور البالغين، ولا يبدو أن هناك خطة لهؤلاء الصبية عندما يصلوا إلى سن الرشد سوى السجن”.
وختمت المقررة الأممية الخاصة بيانها بالقول: “إن ظروف الاعتقال القاسية لجميع الفئات، بما في ذلك الرجال والنساء وخاصة الأطفال، والتي شاهدتها بنفسي، تجعل مثل هذه الإعادة مهمة للغاية”.
