الذكرى العاشرة لمجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية دون محاسبة نظام الأسد

يُصادف اليوم الإثنين، الذكرى العاشرة لمجزرة الغوطة التي نفذها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي بضواحي العاصمة دمشق بتاريخ 21 آب/ أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين.

ونتج عن الهجوم الكيماوي في ذلك اليوم مقتل 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وتشكل هذه الحصيلة قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنها نظام الأسد.

يقول الناشط الإعلامي في الغوطة مروان القاضي لفرش: “الشهداء الذين قضوا في المجزرة تم دفنهم في تلك الأيام التي كانت من أفظع الأيام، ورفعت العديد من التقارير والفيديوهات للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية لإثبات وإدانة نظام الأسد”.

وبحسب القاضي “فإن قضية مجزة الكيماوي لا تزال مُعلقة، بالرغم من أن الدول جميعها تعلم أن نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم وقَتل منه الآلاف، ونرى أن المجتمع الدولي صامتاً”.

نظام الأسد ينفي مسؤوليته عن الهجوم الكيماوي

نفى نظام الأسد وقوفه وراء الهجوم، واتهم المعارضة السورية بأنها المسؤولة، وقال إن اتهامه بارتكاب مجزرة هو “محاولة لجر التدخل العسكري الخارجي إلى بلاده”.

وبحسب القاضي، فإن “نظام الأسد لم ينفي فقط مسؤوليته عن الهجوم الكيماوي، ولكنه نفى وجود المظاهرات وأن طائراته قتلت الشعب السوري، والجميع يعلم ما فعله نظام الأسد بالشعب السوري”.

وتابع: “هذا أمر طبيعي بأن ينفي نظام الأسد مسؤوليته عن الهجوم، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك تنظيمات إرهابية مثل تنظيم (الدولة)، والثوار كانوا يحمون المظاهرات أو يصدون نظام الأسد عن المتظاهرين”.

وأكد القاضي، أنه “لا يمكن أن يكون هناك أحد غير نظام الأسد من ارتكب المجزرة لأنه الوحيد الذي يمتلك مثل تلك الأسلحة، التي كان يُخزنها بالقرب من مطار ضمير العسكري، وفي العديد من المواقع في الصحراء والتي تم ذكرها في التقارير التي رُفعت إلى الأمم المتحدة”.

مطالب الشعب السوري منذ انطلاق الثورة

وعن مطالب الشعب السوري يقول القاضي: “الشعب السوري منذ انطلاق الثورة أكد على رحيل بشار الأسد، وتقديم السؤولين عن قتل وتهجير السوريين إلى المحاكم الدولية”.

وزعم بأن “الثورة السورية هي ثورة فاضحة وكاشفة، لذلك أراد المجتمع الدولي والغرب لهذه الثورة أن تُهزم وزرعوا فيها التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة، وشرعوا لنظام الأسد استخدام كافة الأسلحة”.

وادعى القاضي، أن “للمجتمع الدولي دور كبير في تأخير محاسبة نظام الأسد على مجزرة الكيماوي التي ارتكبها، لأن عشر سنوات على المجزرة كافية للتحقق من المسؤول عن ارتكابها، ولكن المجتمع الدولي لا يريد أن يؤكد أن نظام الأسد هو المسؤول عن ذلك الهجوم.

وبحسب بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنها نظام الأسد.

وسجّل البيان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد نظام الأسد، وقرابة 2 % على يد تنظيم “الدولة”.

ووفقاً للبيان فإن هجمات نظام الأسد الـ 217 تسببت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً.