“تربية إدلب” تحاصص المعلمين على أجورهم المستحقة من مراقبة وتصحيح امتحانات الشهادات

كشفت مصادر تعليمية أن معظم المعلمين لم يتقاضوا أي رواتب منذ 3 أشهر، باستثناء منحة مالية قدمتها “جمعية أمة”، ولكن ممارسات “مديرية التربية والتعليم” في إدلب، ضد المعلمين أثارت جدلاً واسعاً.

ونقلت وكالة “شام الإخبارية” عن تلك المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن “مديرية التربية والتعليم” في إدلب، تقوم بممارسة الضغوط على المعلمين، لا سيما عند كفالة أي مدرس، وتبدأ عملية المحاصصة والتضييق.

وناشدت عاملون في سلك التعليم للوصول إلى حل جذري ينهي ما قالت إنها “حرب ممنهجة” على قطاع التعليم والمعلمين في محافظة إدلب، ودعت إلى ضرورة معالجة تداعيات هذه الإجراءات المتخذة والتي وصفت بأنها قرارات كارثية على المعلمين وسط مطالب بتحويل قضية “استرجاع المنحة”، إلى رأي عام وتسليط الضوء على قطاع التعليم المهمش.

وكانت “مديرية التربية” في مدينة إدلب قد استدعت عدد من المعلمين للعمل في تصحيح أوراق الامتحانات للشهادات الإعدادية والثانوية في المحافظة، وتم تقديم وعود لهم بأن العمل “مأجور”.

وبعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات بفترة وجيزة، جاءت “جمعية أمة”، المحلية وقدمت “منحة مالية” للمعلمين وذلك لقاء عملهم في التصحيح، بقيمة (4 آلاف ليرة تركية لكل معلم)، الأمر الذي لم يروق لـ “مديرية التربية” والتي عملت على وضع الخطط لانتزاع جزء من المبالغ من المعلمين.

وفي أعقاب ذلك أصدرت “التربية” قراراً ينص على أن كل مدرس مشمول بنادي صيفي ويدرس حالياً في مدرسة يحصل على 200 ليرة تركية فقط مقابل كل يوم تصحيح أو مراقبة، أما غير المشمولين ولم يقبضوا رواتبهم منذ الشهر الخامس من العام الجاري 2023، يحصلون على 300 ليرة تركية مقابل كل يوم عمل بالتصحيح أو المراقبة.

وأوضحت المصادر أن القرار المثير للجدل يُعتبر “سرقة موصوفة” وعلى سبيل المثال، فإن المدرس غير المشمول بالتدريس الصيفي يحصل على 300 باليوم خلال عمله بالتصحيح، وبحال عمل 10 أيام فإن المبلغ الذي يحصل عليه هو 3 آلاف ليرة تركية، في حين أن المنحة 4 آلاف ليرة، وبذلك تكون التربية حصلت إيرادات مالية من جيوب المعلمين.

وتشير مصادر إلى أن المعلمين لديهم راتب مراقبة في ذمة وزارة التربية لم يتم قبضه، وقام بعض المعلمين بالتواصل مع الجهة المانحة للاستفسار عن سبب اقتطاع مبالغ من المنحة المالية، فكان الرد إن المنحة كاملة حق لهم ولا يحق للتربية المطالبة بها، فيما تم إبلاغ المعلمين بإرجاع المال فوراً وتهديدهم بالفصل.

ونوهت المصادر إلى اعتراض واحتجاج المعلمين على هذه القرار الجائر الذي ينص على التلاعب بقيمة المنحة لصالح مديرية التربية وعلى حساب المعلمين، ما دفع التربية إلى التراجع، لكن سرعان ما تبين أنها تحيك أمراً ضد المعلمين، وأضافت أسماء المعلمين المصححين ممن حصلوا على المنحة المالية، على مجموعات على تطبيق “واتساب”، وتمت دعوتهم إلى مراقبة امتحانات الدورة التكميلية “مجاناً”.