تقرير حقوقي يوثق اعتقال 221 شخصاً في سوريا خلال تشرين الثاني الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اعتقال 221 شخصاً، بينهم 19 طفلاً و14 امرأة، في سوريا، خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وأوضح التقرير، أن 187 منهم تحولوا إلى حالات اختفاء قسري كان 91 منهم على يد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بينهم طفل و13 امرأة.

وسجل التقرير، اعتقال 76 شخص، بينهم 16 طفلاً على يد قوات سوريا الدمقراطية، في حين أظهر تحليل البيانات أن العدد الأكبر من حالات الاعتقال كنت في حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق، ثم دمشق ثم إدلب، ثم الرقة، ثم الحسكة وحمص.

وأكد التقرير، أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لنظام الأسد، هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

وشدد التقرير، على أن نظام الأسد مسؤول عن إثبات أن حالات الوفاة التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب.

وأشار التقرير، إلى أن نظام الأسد لم يتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.

ولفت التقرير إلى أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.

وطالب التقرير، الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 في المئة منهم لدى نظام الأسد، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني