“الحكومة المؤقتة” تدين استيلاء نظام الأسد على ممتلكات السوريين

قالت “الحكومة السورية المؤقتة”، في بيان لها، إن نظام الأسد يواصل سياسة الانتقام من الشعب السوري بشتى الوسائل وآخرها إقرار قانون يسمح بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرتها محاكمه، حيث يبيح له هذا القانون نقل ملكيتها بشكل نهائي إلى عصاباته.

وأكدت أن هذا القانون ما هو إلا شرعنة لجريمة سلب ممتلكات السوريين، كما أنه ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكونه يستهدف بشكل مباشر ملايين المعارضين الذين تم تلفيق تهم الإرهاب لهم وجرت محاكمتهم حضورياً أو غيابياً أمام ما يسمى بمحكمة الإرهاب.

ولفتت الحكومة إلى أن هذه المحكمة لا تلتزم بأي أصول قانونية وتتحكم بها عصابات الأمن التابعة لنظام الأسد، وهو في نفس الوقت يستهدف أيضاً أملاك كل من هو متواجد في خارج سوريا من رجال الأعمال وأصحاب الأملاك الذين لم يقفوا إلى جانب النظام.
واعتبرت أنه بإصدار هذا القانون فإن نظام الأسد يؤكد على أنه لن يقبل بعودة السوريين الذين قام بتهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم نهائياً، مما يعكس رغبته في تثبيت التغيير الديموغرافي الذي سعى إلى تحقيقه منذ بداية حربه ضد الشعب السوري.
وشددت “الحكومة المؤقتة” على أن هذا النظام لم ولن يقبل بأي حل سياسي يحقق للسوريين مطالبهم المحقة ويضمن عودتهم الكريمة إلى ديارهم ولا بد من إسقاط هذه الطغمة الحاكمة ومحاسبتها على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب السوري.
ودعت الحكومة في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ هذا القانون وإنصاف السوريين وحماية حقوقهم.
وقبل يومين أصدر نظام الأسد قانونًا جديدًا يبيح لحكومة دمشق الاستيلاء على الأموال المصادرة من الشعب السوري المهجر.