تحت عنوان “الاستثمار استقرار وتنمية وازدهار”.. تنظيم مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري
عقدت فعاليات مدنية واقتصادية مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري بعنوان “الاستثمار استقرار تنمية وازدهار” في مدينة الراعي شمال حلب.
ونظم المؤتمر بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقال نقيب الاقتصادين في المنطقة ونائب المنسق العام للمؤتمر، محمد عثمان، لفرش: “هذا المؤتمر حدث جديد من نوعه وهو حدث جاذب للاستثمار ومتوقع منه حل العديد من القضايا ومنها النهوض بالواقع الاقتصادي في الشمال السوري، وتخفيف البطالة”.
وأضاف العثمان: “أنه نظم خلال المؤتمر معرض لعرض تنوع وتشكيلة من الصناعات المحلية التي انبثقت من واقع الألم الذي يعيشه الشمال السوري”.
وشهد المؤتمر أيضاً عروضاً تقديمية من “الحكومة المؤقتة”، حول برامج الدعم والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، كما تم تسليط الضوء على مزايا المنطقة من بنى تحتية متطورة وقوى عاملة ماهرة، وقوانين مرنة.
وبهذا الصدد قال علاء الحسن، وهو أحد المستثمرين، لفرش: “شاركنا في مؤتمر الاستثمار الأول الذي يدعم الصناعيين والتجار وخاصة الذين يعيشون خارج البلد، لنبين لهم أن الأرض السورية خصبة وأنه لدينا مجال وبيئة أمنة للاستثمار، ولدينا اليد العالمة التي من شأنها النهوض بمثل هكذا استثمارات”.
وأضاف الحسن: “أن مؤتمر الاستثمار هذا يساعد في تخفيف نسبة البطالة التي يعاني منها الشمال السوري، ومساعدة بعض التجار على توفير بيئة صحيحة للعمل”.
وناقش المؤتمر الفرص والتحديات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين المشاركين، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الشمال السوري والشركات العالمية، وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.
قالت ميساء قباني نائبة رئيس منظمة “غلوبال جستس”: “نحن عازمون على الاستثمار في موارد سوريا التي كانت مسلوبة من قبل نظام الأسد، وقادرون على أن نُري الغرب قدرتنا على الاستثمار وتذليل العقبات في مناطقنا المحررة”.
وأضافت قباني: “أن الدول ليست جمعيات خيرية، بل لديها مصالح، وعلينا أن نعمل على تحقيق مصالح سوريا، وأن نتعلم نحن الشعب كيف ننهض اقتصاديا”.
ويأتي مؤتمر الاستثمار في ظل انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمالي غربي سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وتراجع القدرة الشرائية.
