كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى زيادة عزلة نظام الأسد وإقرار قانون “مناهضة التطبيع”

دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، إلى زيادة عزلة نظام الأسد وإقرار قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”.

وتعليقاً على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، أول أمس الثلاثاء، على أفراد وكيانات يدعمون نظام الأسد بتجارة المخدرات والحوالات المالية وفق قانون “قيصر”، قال ريتش إن هذه العقوبات “طال انتظارها”، مضيفاً أن إيران ونظام الأسد “حولا سوريا إلى دولة مخدرات زعزعت استقرار الشرق الأوسط لسنوات”.

وشدد المشرّع الأميركي على أنه “حان الوقت لمجلس الشيوخ لعزل نظام الأسد بشكل أكبر، والتصرف بناء على قانون مناهضة التطبيع مع الأسد”.

وشملت العقوبات التي فرضت الثلاثاء 11 فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي، وهو مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية في العام 2018.

وطالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا، وشركة “الدي جي” التي قدمت الخدمات لنظام الأسد، وشركتي “الطائر” و”فري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.

كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركة “إس تي جي لوجيستيك”، وهي مختصة بالتعدين، ووقعت عقداً عام 2018 مع نظام الأسد لمدة 50 عاماً.

وفي 22 شباط الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد”، بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.