الولايات المتحدة تفرض قيوداً جديدة على تأشيرات لمسؤولين في نظام الأسد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيوداً جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين في نظام الأسد، حاليين وسابقين وأفراداً آخرين.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة، إن “العقوبات شملت مسؤولين أو متواطئين في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة بحق سوريين”.

وأضاف البيان، أن الوزارة اتخذت خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين (حكوميين) مع أفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولاً في نظام الأسد وأفراد عائلاتهم المباشرين ممن أعلن الوزير عن خضوعهم لقيود التأشيرة أواخر العام الفائت، بدون أن يكشف البيان عن هوية وأسماء المشمولين بقرار التقييد.

وأشار البيان، إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعلن في كانون الأول 2023 عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات بموجب المادة 212 (a) (3) (C) من قانون الهجرة والجنسية والتي تشمل المسؤولين الحكوميين السوريين الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن قمع السوريين.

وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.

وأكد رفضه لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وجددت الوزارة في ختام بيانها، الدعم الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة، بالإضافة لمواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي نظام الأسد وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين.