وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تعلن اعتمادها “الشبكة السورية” مصدراً للمعلومات

أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء عن اعتمادها على “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” كمصدر ثانٍ لمعلوماتها في التقرير الصادر في نيسان الجاري بعنوان “دليل الدولة: سوريا والتحليل المشترك والمذكرة التوجيهية”.

وبحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن “تقرير الوكالة يهدف بشكل رئيسي إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك”.

وأضافت أن تقرير الوكالة، يهدف أيضاً إلى “المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي، ويغطي بشكل أساسي الفترة بين آب 2022، وتشرين الثاني 2023”.

وأكدت الشبكة السورية، أن التقرير المؤلف من 234 صفحة اعتمد على مصادر رئيسية أخرى للمعلومات، مثل “مفوضية اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ووكالة الأونروا، ومشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، ومنظمة اليونيسف، ومركز توثيق الانتهاكات”.

وأشارت الشبكة إلى أن “مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن”.

وعبرت الشبكة عن أملها في أن “تسهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طوال 13 عاماً في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم نظام الأسد وروسيا وإيران، لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات”.

وشدد على أنها “”ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع، وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كلها، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة”.

واعتمد تقرير وكالة الاتحاد الاوروبي على عدة مصادر حقوقية، واقتبس منها بيانات تتعلق بالسوريين المتقدمين لطلبات حماية في دول الاتحاد الأوروبي، وجاءت الشبكة السورية كمصدر ثانٍ للمعلومات، حيث اقتبس التقرير منها 20 مرة، في حين اقتبس من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 40 مرة.