إطلاق “منصة” لكشف مصير المفقودين والمختفين في شمال وشرق سوريا

أطلق نشطاء مع “رابطة تآزر للضحايا” حديثاً، منصة “أُسر المفقودين في شمال وشرق سوريا” بهدف تنظيم الجهود وإطلاق حملات لمعرفة مصير المفقودين والمغيبين قسراً.

وتعتبر المنصة الجديدة أول منصة حقوقية ذات اختصاص، يسعى القائمون عليها إلى تكثيف الدعوات للكشف عن مصير آلاف المفقودين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا.

وأكدت “رابطة تآزر للضحايا”، المعنية بضحايا النزاع في شمال شرقي سوريا، أن عدد أعضاء المنصة الجديدة بلغ نحو 500 عضو، وستعمل مع أسر وذوي المفقودين قسرياً لدى جميع أطراف النزاع في سوريا.

وأوضحت الرابطة في بيانٍ لها، أن “المنصة تتبنى نهجاً مسؤولاً وشاملاً لدعم أُسر المفقودين دون تمييز، مع اعتبار قضية المفقودين كقضية ذات عمق إنساني وبعيدة عن التأثيرات السياسية”.

وقال منسق المنصة عباس علي موسى: إن “فكرة المنصة تبلورت نهاية العام الماضي، بعد تنظيم رابطة تآزر للضحايا، منتدى ولقاءات مباشرة مع أسر الضحايا في مدينتي الحسكة والقامشلي”، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأضاف موسى أن لقاءات ذوي الضحايا خلصت إلى تشكيل إطار غير رسمي يمثل وجهة نظر الأهالي، بهدف تكثيف الجهود واستثمار الزخم الدولي في قضية المفقودين، تزامناً مع إعلان الأمم المتحدة تشكيل “المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين” في سوريا.

وحمل موسى، مختلف أطراف النزاع في سوريا، مسؤولية التورط في عمليات الإخفاء القسري والفقدان، لافتاً إلى أن المنصة تمثل أصوات أُسر المفقودين لدى جميع الأطراف المتنازعة دون تحيّز.

ورأى المدير التنفيذي لرابطة للرابطة عز الدين صالح، أن معالجة قضية المفقودين والمعتقلين والمخفيين قسراً قد تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، مشيراً إلى أن جميع الأطراف متورطة ولا تتعاون مع المؤسسات مما يزيد التحديات التي تواجه عمل المؤسسة.

وفي 30 تموز الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، في قرار صوتت لصالحه 83 دولة، وصوتت ضده 11 دولة، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت، بما فيها الدول العربية ما عدا قطر والكويت.