نظام الأسد يضع عراقيل أمام تشكيل اللجنة الدستورية

ذكرت مصادر دبلوماسية غربية وضع نظام الأسد خمس عراقيل أمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة منحته فرصة أخيرة قبل الإعلان عنها.

وأوضحت المصادر، أن جميع الأطراف المعنية من الأمم المتحدة والمجموعة المصغرة والدول الضامنة لأستانا والمعارضة السورية وافقت على تشكيل اللجنة، باستثناء النظام هو الوحيد الذي قدم اعتراضات.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة المصغرة حول سوريا طالبت المبعوث الأممي غير بيدرسون بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية نهاية شهر أيلول الحالي وأن يدعو لأول اجتماعاتها في تشرين الأول المقبل بمن يحضر.

وأضافت أن بيدرسون قرر منح النظام فرصة أخيرة حيث سيقوم بإبلاغ الأخير بمقترح الأمم المتحدة خلال زيارته إلى دمشق وفي حال موافقته سيتم إعلانها بالشكل المخطط له وفي حال رفضه فإن المبعوث الأممي سيتوجه إلى نيويورك لإعلانها وفقاً للتصور الأممي.

وحول العراقيل التي وضعها نظام الأسد، قالت المصادر إنها تتمثل برفضه لقائمة الأمم المتحدة (المعروفة بالثلث الثالث) ومطالبته بتعديل أسمائها وإضافة وزير وعضوين من “مجلس الشعب”، كما أنه يشترط أن لا يكون هناك إشارة للقرار 2254 ضمن مهام اللجنة ولا لوجود انتخابات بإشراف أممي ولا أن تكون مهمتها وضع دستور جديد.

وتابعت: أن المعوق الثالث هو رفض نظام الاسد أن تكون اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة ويطالب بأن تكون تحت رعايته، كما أنه لا يريد أن يكون لها قرار نافذ وحصر عملها بمهام استشارية وتقديم مقترحات للتعديل على الدستور الحالي، وأن يؤخذ القرار النهائي في دمشق، وذلك وفقاً لما نقلت صحيفة المدن عنها.

وأردفت أن نظام الاسد يرفض أن يكون للجنة رئاسة مشتركة واشترط أن تكون برئاسة شخص من القائمة التي قدمها، كما أنه يرفض أن يكون مكان عملها في جنيف ويريده في دمشق.

جدير بالذكر، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون من المقرر أن يتوجه إلى دمشق يوم الاثنين القادم للقاء وليد المعلم وزير خارجية نظام الاسد وبحث ملف اللجنة الدستورية، وقد استبقت صحيفة الوطن الموالية الزيارة بالنقل عن مصادر مطلعة لم تسمها أن نظام الأسد يرفض أي تعديل على الشروط التي قدمها.