بيدرسون يرفض دعوة ضامني أستانا لحضور اجتماع اللجنة الدستورية الأول

توجه ضامنو عملية آستانة، اليوم الثلاثاء، وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاويش أوغلو وإيران محمد جواد ظريف لعقد اجتماع ثلاثي مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عشية اجتماع اللجنة الدستورية السورية.

ونقلت وسائل إعلامية أن بيدرسون رفض دعوة ممثلي ضامني آستانة الأصليين أو المراقبين، لبنان والأردن والعراق وممثلي “المجموعة المصغرة”، إلى حفل افتتاح أعمال اللجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة صباح غد، لتأكيد “مبدأ أن العملية بقيادة وملكية سوريا لإجراء الإصلاح الدستوري بعيداً من أي تدخل خارجي”.

حيث قرر الوزراء الثلاثة القدوم لساعات إلى جنيف مساء اليوم، حيث لوحظ أنهم يريدون عقد اجتماع ثلاثي ثم لقاء مشترك مع بيدرسون، من دون دعوة ممثلي الدول المراقبة في عملية آستانة.

ونقلت وسائل إعلامية عن دبلوماسيين غربين في لندن، أن الدول الثلاث “تريد خطف مسار الإصلاح الدستوري، لإعطاء الانطباع أنه نتيجة مسار آستانة وليس جهود الأمم المتحدة أو المجموعة الصغيرة، إضافة إلى محاولة روسيا وتركيا “شرعنة” تفاهم سوتشي الأخير الذي نص على إعطاء غطاء روسي للتدخل العسكري التركي”.

وذكرت أن إيران، من جهتها، “تريد أن تكون جزءاً من المسار الثلاثي بعدما استبعدت منه في الفترة الأخيرة لصالح موسكو وأنقرة”.

وفي المقابل، حرص المبعوث الأممي، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، على التمسك بجميع الخطوات الرمزية والفعلية للتأكيد على أن مسار الإصلاح الدستوري والعملية السياسية يجري وفق القرار 2254، والتفويض الممنوح لبيدرسون بـ”تسهيل” الإصلاح الدستوري، تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بإشراف الأمم المتحدة، وفق القرار 2254.

لذلك، كان الإعلان عن الاتفاق على تشكيل قائمة اللجنة الدستورية الـ150 والقواعد الإجرائية من قبل غوتيريش، وليس «ضامني آستانة» في القمة الثلاثية الأخيرة، على أن يكون أول اجتماع للجنة في جنيف.

كما أوضح بيدرسون في وقت سابق، أن الافتتاح الرسمي لاجتماع اللجنة الدستورية سيكون يوم 30 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وأن اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية هو أول اتفاق سياسي بين نظام الأسد والمعارضة السورية.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن اللجنة الدستورية غير قادرة بمفردها على إيجاد حل للصراع في سوريا، مؤكداً أن اللجنة الدستورية مهمة لأنها خطوة نحو الاتجاه الصحيح، معرباً عن أمله في إحراز تطورات مهمة ميدانياً.

وشدد بيدرسون على ضرورة مناقشة وضع المعتقلين والمختطفين والمفقودين المدنيين في اجتماعات جنيف، وتابع: “لا يزال عشرات الآلاف من السوريين معتقلين أو مختطفين أو مفقودين، وفي المقام الأول أدعو إلى إطلاق سراح النساء والأطفال”.

وأكد بيدرسون على ضرورة مصادقة الشعب السوري، على الدستور الجديد (المرتقب)، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة الدستورية ستنفّذ بالإجماع أو موافقة 75 بالمئة من أعضاء اللجنة عليها.

وبدعم دولي، تفتح الأطراف السورية، الأربعاء، صفحة جديدة في مسار الحل السياسي، على أمل إنجاز دستور جديد، في ضوء انطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.