توتر بين روسيا والغرب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سيعقد الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي هذا الأسبوع، ويستعد محققوها للمرة الأولى لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا.
ومن المنتظر أن يصدر في بداية العام المقبل أول تقرير لفريق المحققين المكلفين بتحديد هويات مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وهو الأمر الذي تسبب بالفعل في توتر بين الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وخلال الاجتماع السنوي المهم الذي يستمر من الاثنين إلى الجمعة المقبلين، تُهدد موسكو خصوصا بإعاقة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلا لفريق المحققين.
وقد يؤدّي تجميد الميزانية إلى مشاكل خطيرة بالنسبة إلى المنظمة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تعتبر أن لديها ما يكفي من الدعم لاعتماد هذه الميزانية بأغلبية كبيرة من الأصوات.
وعلى الرغم من اعتراضات قوية من جانب قوات نظام الأسد وحلفاؤها، صوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 193 دولة، في يونيو 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظمة، عبر السماح لها بتحديد هوية منفذ هجوم كيماوي وليس فقط توثيق استخدام نوع معين من السلاح.

وبحسب العديد من الدبلوماسيين، ينتظر أن يتم نشر تقرير المحققين في شباط أو آذار القادمين.

واتهمت الدول الغربية روسيا بالسعي لمنع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية من التحقيق في هجمات سوريا من خلال إقناع بعض الأعضاء بعدم التصديق على ميزانية المنظمة.

وشبهت روسيا وقتها المنظمة بأنها سفينة “تايتانيك تغرق”، متهمة إياها بأنها أصبحت مسيسة جدا، وبحسب العديد من الدبلوماسيين من المنتظر أن يتم نشر تقرير المحققين في فبراير أو مارس المقبلين.

يشار إلى أن نظام الأسد قتل خلال شهر تشرين الأول قبل ست سنوات أكثر من 1400 شهيداً معظمهم أطفال ونساء خلال هجومه بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية، واستهدفت قوات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في نيسان/أبريل 2018 وأوقع 40 شهيداً، كما شهدت عدة مدن ثائرة لهجمات كيميائية من قبل نظام الأسد راح ضحيتها عشرات المدنيين، في حين أكدت وزارة الخارجية الأميركية عزم واشنطن على محاسبة قوات نظام الأسد على الجرائم البشعة، ومنع المزيد من استخدام هذه الأسلحة الفتاكة.