“القانونيين السوريين” تحذر من إبادة المعتقلين في سجون نظام الأسد بذريعة “كورونا”
أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” مذكرة يوم أمس، حذرت فيها من مغبة استغلال نظام الأسد تفشي فيروس “كورونا” الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين وإبادتهم جماعيا بذريعته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات النظام وإطلاق سراحهم فورا.
وأكدت “هيئة القانونيين” على ضرورة أن تكشف منظمة الصحة العالمية المصير الطبي والإنساني للمعتقلات والمعتقلين في معتقلات نظام الأسد.
ولفتت إلى أن مئات الآلاف من المعتقلات والمعتقلين تعسفياً القابعين في معتقلات النظام، يعانون من أشكال وصنوف التعذيب الممنهج ومن الإهمال وفقدان العناية الصحية، الأمر الذي يهدد حياة من بقي منهم على قيد الحياة.
وتحدثت عن ورود عدة مناشدات من ذوي المعتقلين تعسفياً والمحكومين من قبل محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية العسكرية بضرورة حماية أبنائهم المعتقلين (من فيروسات مليشيات الأسد وفيروس كورونا الوبائي)، وفق تعبيرها، متحدثة عن الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلين في سجون النظام.
وأكدت أن النظام يعتمد على التخلص من المعتقلين عبر نقص ومنع العناية الطبية عنهم كوسيلة من الوسائل التي ينتهجها في قتلهم، الأمر الذي أدى الى وفاة الآلاف منهم، واليوم يجتاح العالم فيروس وبائي ” كورونا ” الذي ينتشر بشكل واسع في إيران و سوريا حيث ينتقل هذا الوباء مع عناصر الميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية التي تتردد بين إيران و سوريا.
وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين تعسفياً في معتقلات الأسد، وإصدار موقف صريح من الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد فيه على أن مطالب المعتقلين السوريين هي حقوق دنيا لهم والتزام عليهم، ونظام بشار يجب أن يقوم بتنفيذه جبراً عنه.
وختم البيان بتوجيه مناشدة للاتحاد الأوروبي بتفعيل الشرط المتعلق باحترام حقوق الإنسان، والضغط على النظام لاحترام حقوق المعتقلين، كما ناشد المؤسسات غير الحكومية الدولية بإيلاء الاهتمام اللازم لمطالب المعتقلين، باعتبارها مطالب عادلة تمثل شريحة كبيرة واهتمام شعبي، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان في مكان ما هو الدفاع عنها في كل مكان.
