واشنطن تُوضِّح آلية عمل قانون “قيصر” وتتوعّد الدول الساعية للمصالحة مع نظام الأسد
أوضحت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية الآلية التي ستتبعها بلادها للضغط على نظام الأسد من خلال قانون حماية المدنيين في سوريا “قيصر” ، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ الشهر القادم.
وذكرت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية “جيرالدين غريفيث” أن قانون “قيصر” يوفر للولايات المتحدة الوسيلة للمساعدة في إنهاء الصراع في سوريا من خلال تعزيز المساءلة لنظام الأسد، ودعم مبدأ محاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وعن وقوع الفظائع بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضافت “غريفيت” أن القانون يضم عدداً من البنود الرئيسية التي تفرض عقوبات على نظام الأسد وحلفائه، وعلى الجهات التي تساعده في الحصول على السلع والخدمات والتقنيات غير العسكرية التي تستخدم لتعزيز قدراته العسكرية، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة “العربي الجديد” عنها.
وحذرت المتحدثة من أن أي حكومة ستسعى للمصالحة مع النظام فإن العقوبات الإلزامية الأمريكية سوف تشكل مخاطر شديدة على شركاتها التي قد تفكر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى، مشيرة إلى أن القانون ينصّ على فرض عقوبات وقيود سفر لمن يقدمون العون للنظام وداعميه السوريين والدوليين، سواء أكانوا من المسؤولين عن الانتهاكات أم المتواطئين في ارتكابها.
وأشارت إلى أن السياسة الأمريكية في سوريا تركز على إيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ومواجهة النفوذ الإيراني، وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات النظام، معتبرة أن بلادها حققت نجاحات كبيرة في الملف السوري على جبهات متعددة.
وأردفت “غريفيت” أن الإدارة الأمريكية الحالية حشدت الإجماع الدولي الداعم لسياساتها المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وشاركت في المفاوضات التي أدت إلى إنشاء اللجنة الدستورية، وواصلت تنفيذ العقوبات على النظام ومُموِّليه بشكل أشد من أي وقت مضى.
وأكدت أن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا وإيران والنظام تمنع وقف إطلاق النار وتقف في وجه الحل السياسي، مطالبة بإنهاء العنف ضد الشعب السوري.
جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا “جيمس جيفري” أكد في وقت سابق أن بلاده ستبدأ في شهر حزيران/ يونيو المقبل بتطبيق قانون “قيصر” ضد نظام الأسد، والذي يخولها ملاحقة عدد كبير من داعمي النظام في ارتكاب الانتهاكات والجرائم.
