بريطانية: سنلتزم في استمرار العقوبات على نظام الأسد

أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية يوم أمس، بأن المملكة المتحدة ملتزمة بأن يواجه المسؤولون في الجرائم في سوريا على جرائمهم، موضحة أن العقوبات التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد والمرتبطين به ستنتقل إلى نظام خاص مستقل بالعقوبات على سوريا تفرضه المملكة المتحدة بعدما خرجت كلياً من التكتل الأوروبي بدءاً من أول أيام السنة الجديدة.

وقالت الخارجية عبر بيان لها: “إنه اعتبارًا من اليوم الأول من عام 2021، ستنقل المملكة المتحدة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وأعوانه إلى نظام العقوبات البريطاني المستقل والخاص بسوريا”.

وأضافت الوزارة أن “عقوباتنا تستهدف إنهاء القمع الوحشي للمدنيين على أيدي نظام الأسد وزيادة الضغط من أجل (الوصول إلى) حل سياسي، وأن المملكة المتحدة تدعم كلياً العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي على النظام أن ينخرط فيها بجدية كي يمكن رفع العقوبات”.

وأشار، “بينما يلقي نظام الأسد باللوم على العقوبات الغربية في تدهور الاقتصاد في سوريا، ففي الواقع، فإن النظام دمر اقتصاد سوريا من خلال المحسوبيات والواسطات والفساد، بالإضافة إلى تمويله العنف الوحشي ضد الشعب السوري ولذلك يجب على النظام أن يتحمل مسؤولية أفعاله”.

 وأن المملكة المتحدة ستواصل دعمها الإنساني للشعب السوري بالتزامن مع استخدام العقوبات لمنع الأشخاص المستهدفين لارتباطهم بالنظام الأسد من دخول المملكة المتحدة، استعمال البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد بريطانيا بشكل أو بآخر.