الائتلاف الوطني: المجتمع الدولي يملك الآلية اللازمة لمواجهة التعطيل الروسي للحل في سوريا

قال الائتلاف الوطني السوري في بيان نشره على معرفاته الرسمية، إن المجتمع الدولي يملك الآلية القانونية والشرعية اللازمة لمواجهة التعطيل الروسي للحل السياسي في سوريا.

وفي حديث خاص لفرش أونلاين، قالت ربا حبوش الناطقة الرسمية باسم الائتلاف ونائبة رئيس الائتلاف: “أحد الآليات القانونية إعمال مبدأ الاتحاد من أجل السلم، الذي أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بخصوصه في تشرين الثاني من العام 1950، حمل الرقم 377، وينص على ضرورة أن تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية”.

وقال عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني ياسر الفرحان لفرش أونلاين: “أصدر مجلس الأمن الدولي القرارات التي ترسم شكل العملية السياسية، وأوضح خلالها هدف هذه العملية وهو الوصول الى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262، وتشمل هذه الهيئة السلطات الرئاسة والحكومة وتشرف على مهام الأمن والجيش”.

وأضاف الفرحان أن “القرارات 2118 و 2254 واضحة بتضمينها بيان جنيف، والمدة الزمنية المفترضة لتنفيذهما، والتي تشمل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، ومشروع دستور جديد للبلاد، وانتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة في غضون فترة لا تتجاوز 18 شهرًا.

وأكد الفرحان أن القرارات قبلت بها المعارضة السورية والسوريين، ومن هو مسؤول عن تنفيذها والجهات التي أصدرتها ووافقت عليها، ومجلس الأمن الذي يملك القوة لإلزام الأطراف المتعددة لاحترام حقوق الانسان، وإحالة المتورطين الى محكمة الجنايات الدولية، كما يستطيع تجاهل التعطيل الروسي من خلال تقديم مشاريع القرارات لمواجهة روسيا باعتبارها طرفًا للنزاع تحت الفصل السادس، كما يستطيع أن يخرج الموضوع من مجلس الأمن وإعمال مبدأ الاتحاد من أجل السلم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك أن ينشئ تحالفًا من عدد من الدول لإنقاذ الشعب السوري من جرائم الحرب المرتكبة بحقه.

ويقول عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الائتلاف في حديث خاص لفرش أونلاين، “حتى الآن الأمم المتحدة تتعاطى مع الملف السوري على أنها ميسر ومنسق بين الأطراف الدولية المختلفة في إدارتها وحلها للملف السوري، وهذا الأمر يفقد الأمم المتحدة فاعليتها والهدف الذي أنشأت من أجله، لذلك لابد أن يكون هناك آلية تتخذ داخل الأمم المتحدة من أجل فرض حل على جميع الأطراف للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والذي حدث في عدة قضايا سابقة حيث أحيلت كثير من الملفات من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ويؤكد البركات على أن الحل لابد أن يبدأ بدعم دبلوماسي وإرادة دولية حقيقية وتحييد لأطراف النزاع داخل مجلس الأمن، للخروج بنتيجة فيه أو إحالة الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتخذ قرارات ملزمة لجميع الأطراف.

وأوضح بركات: “إن حدث هذا الأمر داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة سينعكس بشكل إيجابي على سير العملية السياسية في جنيف، كما سيؤثر إيجابًا على تطبيق القرار 2254 الصادر من الأمم المتحدة، والذي وافقت عليه الدول الفاعلة في الملف السوري”.

وكانت قد فشلت في 25 يناير مفاوضات الجولة الخامسة للجنة الدستورية السورية، بسبب رفض وفد نظام الأسد مضامين اللجنة.