منظمة العفو الدولية تطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا

طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي بالتحرك والبدء بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتحقيق العدالة ومساءلة النظام.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية: إن “الوقت حان لكي يتغلب مجلس الأمن على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام روسيا والصين 15 مرة لحق النقض الفيتو، ضد مشاريع القرارات التي تتعلق بسوريا وردع الانتهاكات فيها”.

وأضافت: أن “حكومة نظام الأسد، عرّضت منذ بدء الاحتجاجات السلمية في دمشق عام 2011، ملايين المدنيين لهجمات برية وجوية غير قانونية، إضافة إلى الاحتجاز الواسع النطاق والممنهج، والتعذيب الذي أدى إلى وفيات في الحجز، والاختفاء القسري، وعمليات الحصار التي أدت إلى التجويع، والتهجير القسري”.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف: إن “أعضاء مجلس الأمن يملكون السلطة والتفويض لمساعدة الشعب السوري، وبدلاً من ذلك خذلوه خذلاناً تاماً”.

وأضافت معلوف: “بعد مضي عشر سنوات، يستمر مرتكبو الانتهاكات المروعة، ومن بينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، في التسبب بمعاناة هائلة للمدنيين فيما يفلتون من قبضة العدالة”.

وشددت على أن روسيا، إضافة إلى إيران وتركيا، قدمت دعمها لأطراف النزاع “المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في سوريا، وبذلك مكّنتهم من مواصلة ارتكاب الانتهاكات”، كما شاركت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مباشرة في النزاع المسلح، إذ شنت موسكو هجمات غير قانونية، جنباً إلى جنب مع حكومة نظام الأسد.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أكد في بيان صحفي يوم أمس أن بلاده ستعمل على الدفع من أجل إيجاد حل سياسي ومستدام ينهي معاناة المدنيين في سوريا.