الاتحاد الأوروبي: القمع الوحشي الذي مارسه نظام الأسد ضد الشعب السوري أدى إلى تصعيد “الصراع”

أصدر الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بياناً نيابةً عن الدول الأعضاء بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء الثورة السورية.

وقال جوزيب بوريل في بيانه، “إن يوم 15 من آذار يصادف ذكرى مرور عشر سنوات على بدء الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء سوريا”، مضيفاً أن “القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة أدت إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله”.

وأضاف البيان: “الصراع في سوريا لم ينته بعد، ولا يزال الاتحاد الأوروبي حازماً، ويواصل المطالبة بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين، وأن ينخرط نظام الأسد وحلفاؤه بشكل هادف في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأكد البيان أنه في حال استمرار القمع وعدم إحراز تقدم ذي مصداقية في العملية السياسية سيجدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على داعمي نظام الأسد من أفراد وكيانات نهاية أيار القادم، وأن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية.

وأشار إلى أنه “على مدى السنوات العشر الماضية، سجلت انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، وبالأخص نظام الأسد”، مؤكداً أن المساءلة عن جميع تلك انتهاكات ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.

ولفت البيان إلى أن أزمة اللاجئين السوريين تعد أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أدت إلى لجوء 5.6 مليون سوري مسجل فضلاً عن نزوح 6.2 مليون نازح داخل سوريا، في ظل ظروف غير مواتية لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة بما يتماشى مع القانون الدولي.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة، وبأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وبما يشمل اللاجئين في دول الشتات.

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم نظام الأسد إجراءها في وقت لاحق من هذا العام لا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام.

وتطرق البيان إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا “الصراع” كما لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين إلا من خلال حل سياسي حقيقي وشامل بقيادة سورية، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة ومع الأخذ بالاعتبار جميع شرائح المجتمع السوري.

وأقرّ البرلمان الأوروبي في 11 من آذار الحالي، مشروع قرار يعارض التطبيع مع نظام الأسد، قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي، ويؤكد على عدم وجود مصداقية لـ”انتخابات الرئاسة” في سوريا.