عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لفرش: الملف القانوني أداة مهمة لزيادة عزلة نظام الأسد
طالب الائتلاف الوطني بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية، المجتمع الدولي بدعم أحرار سوريا في نضالهم ضد نظام الأسد، ورفع الغطاء عن نظام الأسد وطرده من أي منظمات دولية، وإفشال المشاريع الروسية الرامية إلى تعويمه وإعادة تدويره.
وفي حديث خاص لفرش قال عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني حول وجود أي تحرك دولي لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه مع مضي عقد كامل من الثورة السورية: “الآلية الدولية الكلاسيكية المتعارف عليها في العالم والتي عادةً تكون الطريقة المعروفة لمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان هي شبه معطلة في سوريا، بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن، لذلك بدأت مجموعة من الدول من بينها هولندا وفرنسا وألمانيا وكندا لإنشاء آلية وتحالف قانوني يسعى إلى توثيق جرائم نظام الأسد، ومن ثم فتح المحاكم الخاصة في هذه الدول من أجل تبني أي دعوى قضائية ضد نظام الأسد استناداً إلى العديد من الوثائق القانونية التي سربت من نظام الأسد، والعديد من الشهادات والتوثيقات التي حدثت خلال سنوات الثورة”.
يدعم الائتلاف الوطني جميع الخطوات التي تقوم بها الدول لإحداث خروقات في الجدار الذي يفصل بين السوريين وتحقيق طموحاتهم ومحاسبة نظام الأسد حسبما أكد بركات لفرش وأضاف: “الائتلاف يعول على أن يكون هنالك عدد من الدول الأخرى التي تشاطر السوريين آمالهم وتطلعاتهم من أجل انشاء آلية وتوسعة التحالف القانوني ليشكل مزيداً من الضغوط على نظام الأسد، وليشكل مزيداً من العدالة لتتحول في المستقبل كأداة ضاغطة على نظام الأسد بشكل كبير”.
وأوضح عبد المجيد بركات أن الائتلاف في هذا الخصوص كان له دوراً في مرحلة التوثيق والمتابعة الرصد ومتابعة القضايا الإنسانية، وشاركته في هذا الأمر العديد من المنظمات السورية الحقوقية الإنسانية والمنظمات الدولية التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية خاصةً في متابعة القضايا الإنسانية، والتي مازال شهودها موجودين على قيد الحياة، من بينهم الناجيات والمعتقلين وكذلك أسر الضحايا، والعديد من الانتهاكات التي أحدثها نظام الأسد وجرائم الحرب التي قام بها في سوريا.
وبين البركات أن مهمة الائتلاف ليست على المستوى القانوني فقط وكذلك سياسياً، “وهي المناصرة السياسية لهذا التحرك الدولي”، حيث قال: “لا بد للمعارضة السورية من أن تشكل مناصرة سياسية وإعلامية حقيقية وتحث الدول الأخرى على اتخاذ خطوات مشابهة للخطوات التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية وكندا”.
وأكد البركات أن الملف القانوني أداة مهمة وفاعلة على المستوى السياسي، وأي تحرك في هذا القبيل يسهم بزيادة العزلة على نظام الأسد، ويساهم أيضاً في تقويض نظام الأسد وعزله أكثر سياسياً ودبلوماسياً.
وأردف: “جميعنا نعلم أنه هنالك تحركات روسية حثيثة وللدول المساندة لنظام الأسد لمحاولة تعويم النظام وشرعنته وفتح قنوات دبلوماسية له، من أجل إعادته إلى الحاضنة الإقليمية والعربية ومن ثم الدولية”.
تكمن أهمية الملف القانوني ليس فقط على المستوى الجنائي وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وإنما تكمن أيضاً على المستوى السياسي، بحيث يشكل أداة ضغط حقيقية على نظام الأسد، وقد تصل هذه الأداة إلى إجبار نظام الأسد وحلفائه على الرضوخ للقرارات الدولية والسير بالعملية السياسية، وإثارة هذا الملف يشكل أداة ضغط حقيقية على النظام من أجل أن يتعاطى العملية السياسية بشكل جدي.
ويبذل الائتلاف الوطني جهوداً لتشكيل أدوات ضغط على نظام الأسد على المستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي في الوقت الذي أكد فيه عضو الائتلاف بركات على تجاوب أكبر دليل عليه هو العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية إضافة لذلك متابعته لعقوبات قيصر بحيث تساهم بشكل أو بآخر في زيادة الضغط على النظام من أجل الرضوخ للعملية السياسية”.
وأوضح عبد المجيد بركات أن العملية السياسية في سوريا من الصعب أن تنتج حلاً إذا بقي الطرفان سوري-سوري، وأن هذا الأمر واضح من خلال عمل اللجنة الدستورية، وأن غياب التأثير الدولي الضاغط باتجاه تحويل العملية السياسية إلى عملية إنتاجية حقيقية، وإنه إذا بقي هذا الجهد الدولي مغيب بالتالي لا توجد إرادة دولية حقيقية تساهم في انتاج عملية سياسية أكثر جدية، وأن العملية السياسية بهذا الشكل سوف تبقى معطلة بهذا الحال.
وينظر بركات على أن أعمال اللجنة الدستورية تعاني الكثير من الإشكاليات أهمها آلية العمل داخل اللجنة الدستورية وكذلك الجدول الزمني ويقول: “لقد انتهت الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية ومقبلين على جولة سادسة دون أن يكون هنالك أي تقدم على مستوى هذه العملية.”
وكانت أصدرت كل من كندا وهولندا، بياناً مشتركاً، تعهدتا فيه باتخاذ خطوات إضافية مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب.
وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “جوزيب بوريل”، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بشار الأسد لن يتمكن من الانتصار في هذه “الحرب” على الرغم من دعم روسيا وإيران له، والسبيل الوحيد المستدام هو الحل السياسي.
