منظمة العفو الدولية: الأمن اللبناني استخدم أساليب تعذيب مروّعة بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم

اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في تقرير لها بعنوان “كم تمنّيت أن أموت”، اليوم الثلاثاء، قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب” بينها اللجوء إلى أساليب التعذيب المروّعة وحرمانهم من المحاكمة العادلة.

ووثق تقرير المنظمة، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة “إنّه في كثير من الأحيان، جرى توقيف السوريين بشكّل تعسّفي”.

وأوضحت المنظمة أن “اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الستّ والعشرين، ما عدا حالة واحدة، بأنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز”، ووجهت المنظّمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني.

وتضمّنت أساليب التعذيب “ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”. كما تحدّث محتجزون عن “عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”.

واعتبرت المنظمة أن “القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا”، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي.

وقال أحد المحتجزين، وفق التقرير، إنّه “ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه”، ووثّقت المنظمة أيضاً “إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز”، كما وُحرم المحتجزون من المحاكمة العادلة، ووفق المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.

واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد العام 2014، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني وتنظيم الدولة تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيم من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.

وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: “لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية، قد شكّل استهزاءً بالعدالة”.

وأضافت “في كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وبحسب “هيومن رايتس ووتش” كان قد اتخذ لبنان “خطوة إيجابية”، في 19 من تشرين الأول 2016، باتجاه إنهاء استخدام “التعذيب” عبر قانون جديد لإنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، وضمان إجراء “زيارات منتظمة ومفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز والتحقيق في استخدام التعذيب وإصدار توصيات لتحسين معاملة المحتجزين”.

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان، بنحو 1,5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.