“المجلس العسكري” هل يكون مفتاح الحل في سوريا بعد عقد من الزمن؟
أكد مصدر مقرب من العميد مناف طلاس عن وجود توافق بين الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري على عملية الانتقال السياسي، وفي حديث لموقع “السوري اليوم” قال قائد تجمع الضباط الأحرار العميد الركن المنشق طلال فرزات، أن العمل على إطلاق “المجلس العسكري” خلال المرحلة القادمة ما يزال جاري ضمن ظروف “استثنائية”.
العميد الركن المجاز زاهر الساكت يقول في حديث خاص لفرش أونلاين:” إن الضباط المُنشقين المؤيدين لفكرة ومشروع المجلس العسكري الانتقالي يعملون على إعداد وبناء توافق سوري-سوري بعيداً عن كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين سواءً من طرف نظام الأسد ومن الذين تورطوا بالفساد السياسي من قوى المعارضة السورية بشقيها السياسية والعسكرية”.
وفي معرض حديثه عن وجود توافق دولي على مشروع المجلس العسكري، يضيف الساكت، أن التوافق الدولي على مشروع المجلس العسكري موجود ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي 2218 و 2254 ذات الصلة التي تؤكد حقيقة وحتمية وجود المكون العسكري من خلال عدة نقاط أساسية وجوهرية منها تأمين البيئة الموائمة، وإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسة العسكرية وإصلاح المؤسسات الأمنية والحد من صلاحياتها، إضافة إلى سحب السلاح من كافة القوات والفصائل غير المنتسبة للمؤسسة العسكرية، وسحب كافة المظاهر العسكرية من المدن والبلدات وإعادتها إلى الثكنات، والعمل على مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية”.
ويعتقد الساكت، أن “كل النقاط السابقة توضح مسألة مهمة ترتبط بالتوافق الدولي المُسبق على عمل تجمع الضباط الأحرار على بلورة مشروع المجلس العسكري ليكون جاهز للعمل بالتوازي مع بقية المجالس السياسي، الاقتصادي، القضائي، والتشريعي، للدخول ضمن المرحلة الانتقالية التي سيقودها جسم انتقالي كما ينص القرار الدولي 2245”.
وأشار إلى أن “الضباط المنشقين أعلنوا عن تأييدهم للعميد مناف طلاس لعدة اعتبارات أهمها أنه رجل دولة ويملك رؤية متقدمة حول ما يمكن أن تقوم به المؤسسة العسكرية من مهام ومسؤوليات ضمن المرحلة الانتقالية لإنجاح العملية السياسية”.
وعن الترتيبات التي يعمل عليها القائمون على المجلس العسكري يقول العميد الركن المجاز زاهر الساكت:” إنهم يعملون على إعادة بناء جسور الثقة بين أطياف المجتمع السوري مع المؤسسة العسكرية بعد فقدانها نتيجة تدميرها من قبل نظام الأسد وبعض الهيئات المعارضة”.
وأكد أن المجلس العسكري لا يعتبر فكرة إقصائية للآخرين لكن القائمون عليه لا يقبلون وجود من يثبت عليه تورطه بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري وتبني قرارات التهجير القسري والاعتقال، مشيراً إلى أن “القرار الدولي 2254 ينص على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن المسؤولين عن جرائم الحرب من كل الأطراف المتصارعة”.
ونوه الساكت “أن الحوارات تجري حالياً بهدف تهيئة الظروف المناسبة لعملية انتقال سياسي حقيقي نحو حكومة مدنية تقود الدولة السورية وفق أسس دستورية”.
ولفت إلى أن المجلس العسكري يعتبر جزء من هيئة الحكم الانتقالية التي تنص عليها قرارات مجلس الأمن الدولي.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط كشفت في 10 شباط الماضي إنها حصلت على وثيقة خطية من معارضين في منصتي ” موسكو” و “القاهرة”، تتضمن اقتراح تشكيل مجلس عسكري.
فيما نفت كلتا المنصتان تقديم أي وثيقة لروسيا تتضمن تشكيل مجلس عسكري سوري مشترك بين نظام الأسد والمعارضة.
ومن جهته قال المعارض السوري جمال سليمان، إنه “صاحب فكرة مجلس عسكري مشترك لتولي حكم انتقالي في سوريا”.
المعارض ومؤسس “الحركة المدنية السورية”، كمال اللبواني تحدث في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك عن إطلاق عريضة تدعو لتطبيق القرار 2254 الداعي إلى فرض حكومة انتقالية.
وتضمنت العريضة مطالب بوقف العملية التفاوضية التي يرعاها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وإسقاط كافة الهيئات بدءاً من نظام الأسد ومروراً بالائتلاف الوطني السوري واللجنة الدستورية.
وقال اللبواني أن “المجلس العسكري” يعتبر جوهر وأساس قرار مجلس الأمن الدولي 2245.
الصحفي والمحلل السياسي عبد الكريم العمر يقول لفرش:” إن تجمع 1500 ضابط منشق وإجماعهم على تشكيل مجلس عسكري مشترك يكون جحر الأساس في بدء عملية الانتقال السياسي يعتبر إنجاز كبير”.
ويضيف العمر، أن “غياب الإرادة الدولية بإنهاء معاناة السوريين طيلة أعوام، فاقم الأوضاع مما جعل السوريين يرون أي حل سياسي قد يخرجهم من أزمتهم وينهي حكم نظام الأسد حلاً مناسباً لهم”.
واعتبر العمر أن “المجلس العسكري” في حال إقراره من قبل الدول الفاعلة في الملف السوري بتوافق دولي قد “يكون المخرج الرئيسي لإنهاء معاناة السوريين”.
ويتكون المجلس العسكري من ثلاثة أطراف وهم متقاعدون خدموا في حقبة نظام الأسد الأب وضباط مازالوا في الخدمة وضباط منشقين عن قوات نظام الأسد.
يذكر أن طرح فكرة تشكيل “مجلس عسكري” في سوريا يعود للعام 2013.
إعداد: عبدالرزاق جعار
