اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارين بالإجماع، الأول يقر إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، والثاني يتعلق بتمديد حظر صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا.
وتم اعتماد القرارين عبر آلية التصويت الخطي، التي يعمل بها مجلس الأمن في ظل جائحة كورونا، وذلك منذ 12 مارس/ آذار 2020.
وفي جلسة افتراضية لم تستغرق سوى دقيقتين، أعلن دانغ دينه كوي، نائب السفير الفيتنامي لدى الأمم المتحدة، الذي تترأس بلاده أعمال المجلس للشهر الجاري، نتيجة التصويت على مشروعي القرارين بالإجماع (15 دولة).
ودعا القرار الأول الذي صاغته بريطانيا، كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى “دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول 2020) لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”.
وحث القرار الأطراف الليبية على ضرورة “وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول 1 يوليو (تموز) للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل”.
وأكد قرار المجلس “حاجة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار”.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة “استشارة المجلس بشأن أي زيادة في الحد الأقصى الأولي لعدد مراقبي وقف إطلاق النار، على أن يستعرض المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار قبل 15 أيلول (سبتمبر) المقبل، تاريخ انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
