الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترصد أبرز الانتهاكات في سوريا لشهر أيار

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف “النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2021، مشيرة إلى أن “الانتخابات الرئاسية” التي جرت تحت التهديد والإرهاب تطعن في شرعية نظام الأسد في سوريا والمحافل الدولية.

واستعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في أيار، من حصيلة الضحايا المدنيين، وسجَّل في أيار مقتل 96 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 طفلاً قد تم تسجيلها في أيار على يد أطراف “النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات نظام الأسد في محافظة طرطوس تلتها حماة فدمشق.

وطبقاً للتقرير فإن أيار قد شهدَ ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات نظام الأسد، و6 إثر انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها.

جاء في التقرير أن قصف قوات نظام الأسد للمناطق القريبة من خطوط التماس، تسبب في اندلاع حرائق عدة ضمن الأراضي الزراعية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وحقول القمح في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي؛ ما تسبب بأضرار مادية كبيرة للفلاحين.

وتحدَّث التقرير عن أن “الانتخابات الرئاسية” أثبتت أن نظام الأسد غير شرعي وفاز بقوة الأجهزة الأمنية، وقال إن الانتخابات لاقت رفضاً واسعاً من أغلب دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية ولا تعبر عن إرادة السوريين.

وقد سجل التقرير عمليات حجز للحرية طالت عشرات آلاف المواطنين السورين ضمن قاعات الجامعات والمدارس ومؤسسات حكومية بكامل موظفيها لإجبارهم على الانتخاب. بعد أن تم تهديد طلاب الجامعات في حال عدم امتثالهم للتعليمات بعقوبات إدارية مع احتمالية استدعائهم للتحقيق في الأفرع الأمنية؛ ما أجبر الغالبية العظمى من الطلاب على التصويت لصالح بشار الأسد. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 34 حادثة من عمليات الاعتقال/ الاحتجاز استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم وتصويتهم لبشار الأسد.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.