قرار حكومة الدنمارك سحب الحماية من اللاجئين السوريين خرق للاتفاقية الأوروبية
قالت “الرابطة السورية لكرامة المواطن” في مراسلات مع حكومة الدنمارك: “إن قرار كوبنهاغن سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها يشكل خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية التي تكفلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعائدين والموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية”.
وتحوي الوثائق التي جرى نشرها تفاصيل المراسلات المتبادلة بين “الرابطة السورية لكرامة المواطن” ووزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفايي، والتي تبعتها جهود الرابطة لتقديم أدلة تفيد بأن سوريا، بما في ذلك دمشق وضواحيها، بعيدة عن كونها آمنة للاجئين العائدين، على النقيض من التقييم الذي وضعته خدمة الهجرة الدنماركية.
ويأتي قرار رفع الحماية عن اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها في أعقاب قرار الحكومة الدنماركية فرز حالات اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، بسبب التقييم الخاطئ الذي يرى أن “الوضع الأمني في دمشق والمناطق الريفية المحيطة بها تحسن بدرجة كبيرة”.
وجرى اتخاذ هذا القرار بناءً على سلسلة من التقارير حول بلد المنشأ صادرة عن خدمة الهجرة الدنماركية، إدارة داخل وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، يعود تاريخها إلى عام 2018، وجرى تكرارها في صورتها الأحدث في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وتتشارك “الرابطة السورية لكرامة المواطن” في موقفها مع منظمات دولية رائدة بمجال حقوق الإنسان حول ضرورة أن تراجع الحكومة قرارها في وجه الأدلة القوية التي تكشف بوضوح الأساس المعيب الذي بني عليه القرار، ويتمثل السبيل الوحيد أمام عودة لاجئين إلى سوريا في إقرار حل سياسي شامل، يكفل حقوق المشردين من خلال ضمانات دولية قوية.
يذكر أنه في الوقت الراهن هناك 900 سوري مهددون بالترحيل إلى بلادهم منذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عام 2019 تقريراً بعنوان: “سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا”، حيث يبدو أن الحكومة الدنماركية عازمة على تطبيق سياسة “صفر طلبات لجوء”.
