مفوضة أوروبية: إخراج الأطفال الأجانب من المخيمات شرقي سوريا أولوية مطلقة

دعت مفوضة “مجلس أوروبا لحقوق الإنسان”، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المحتجزين في سوريا بسبب التحاقهم بتنظيم الدولة، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا.

وقالت المفوضة دنيا مياتوفيتش، إن رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 دولة “يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول”، لافتة إلى أن الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر حياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، لا سيما الأطفال”.

وأضافت أن “وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان”، وكانت مياتوفيتش ترد على طعنين قضائيين رفعتهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وأكدت المفوضة أن “إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة”، وشددت على “ضرورة إعادة أمهاتهم معهم”.

وفي الوقت الذي أعادت بعض الدول مثل “ألمانيا وهولندا”، عدداً من مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة في سوريا، إلا أن دولاً أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم، وتصر باريس ولندن، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، ويجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.

وحذرت مجموعات إغاثة من الظروف السيئة لمخيم الهول بالنسبة لسجناء يفتقرون للرعاية الصحية الكافية والماء، كما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حلفاء الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، على استعادة مواطنين معتقلين لانضمامهم لتنظيم الدولة، محذراً من أنه من غير الممكن احتجازهم في سوريا إلى ما لا نهاية.

ويُحتجز في مخيم الهول نحو 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم آلاف من أوروبا وآسيا يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع مقاتلي تنظيم الدولة.