غلاء أسعار الخضروات يقف عائقاً أمام أهالي إدلب في تأمين المؤونة لفصل الشتاء

يعد فصل الصيف موسم إعداد المؤونة بالنسبة للعائلة السورية، لكن هذه السنة كان الوضع مختلفاً عن سابقاتها، فغلاء أسعار خضار المؤونة نتيجة صدور قرار يمنع استيرادها، وقف عائقاً في وجه الكثير من العائلات في محافظة إدلب.

وتقول “أم سليمان” نازحة من ريف معرة النعمان في حديث لفرش: ” تأخرت هذه السنة في إعداد المؤونة، ولم أستطع شراء سوى نصف مؤونة الملوخية، والفليفلة والباذنجان لإعداد المكدوس، نتيجة لغلاء أسعارها مقارنةً بالسنة الماضية وعدم وجود المال الكافي، وحيث أقوم بشراء الخضار التي نحتاجها لاستهلاكنا اليومي بكميات قليلة لضعف وضعنا المعاشي”.

وأثار القرار الصادر عن حكومة الإنقاذ  في الآونة الأخيرة، الذي يقضي بمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية سواء من تركيا عبر معبر باب الهوى، أو من منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، استياء في أوساط المستهلكين، خاصة مع ارتفاع أسعار تلك المنتجات بعد صدور قرار منع استيرادها.

وعن دواعي صدور هذا القرار، والأهداف المرجوة منه، قال الدكتور محمد طه الأحمد وزير الزراعة والري في حكومة الإنقاذ بتصريح خاص لفرش: “انطلاقاً من دفع عجلت التنمية باتجاه التطوير والتقدم ومن منطلق حماية المنتج الزراعي المحلي، أصدرت وزارة الزراعة والري في حكومة الإنقاذ السورية مجموعة من القرارات والتي من شأنها حماية المنتج الزراعي المحلي، والتي كان من أهمها منع دخول البضائع والمنتجات الزراعية المشابهة للإنتاج المحلي باتجاه مناطق شمال غرب سوريا”.

وأضاف الدكتور محمد طه الأحمد: “حيث التزمت إدارة معبر باب الهوى في هذا القرار، ولكن عدم التزام باقي المعابر الحدودية مع تركيا بهذا القرار، أدى إلى دخول البضائع التركية باتجاه مناطق شمال حلب، حيث تعتبر المنتجات الزراعية التركية ذات تكلفة أقل وتتلقى دعم من قبل الحكومة التركية كونها تعتبر مواد مصدرة، مما يؤدي إلى منافسة المنتج المحلي في مناطق شمال غربي سوريا، وانخفاض الطلب على المنتج المحلي، وبالتالي حدوث خسائر للمزارعين”.

وتابع: “ومن هذا المنحنى قامت وزارة الزراعة بتوجيه إدارة المعابر بمنع دخول هذه المواد، بغية تجنيب المزارعين الخسائر، وبالتالي عزوفهم عن العمل بالقطاع الزراعي، حيث يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات نشاطاَ في المنطقة المحررة، ويقوم بتأمين متطلبات السوق المحلي من المنتجات المحلية، وتصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، بالإضافة إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي في المنطقة، وتوفير فرص عمل لعدد كبير من الأيدي العاملة، وخفض معدلات البطالة”.

وعن أسعار الخضروات في سوق الهال المطلوبة لصناعة المؤونة يتحدث تاجر الخضار هشام العيسى لفرش: “إن الخضار التي ارتفعت أسعارها في سوق الهال ولا يستطيع الأهالي شراؤها، كالفليفلة حيث وصل سعرها لـ4 ليرات تركي، وانخفض سعرها بعد ذلك لـ2.5 تركي، حيث أن معظم الأهالي امتنعوا عن شرائها نتيجة ارتفاع سعرها الكبير بدايةً، وتراوح سعر الملوخية بين سعر ليرة وربع وليرة تركي، وتشهدت البطاطا غلاءً في سعرها هذه السنة حيث تراوح سعرها بين ليرتين وربع وليرتين ونصف في المفرق، ونتيجة غلاء أسعار خضار المؤونة هذه السنة لم يتمكن سوى المقتدر معيشياً من شرائها”.

وتختلف أسعار المنتجات الزراعية بين إدلب وعفرين بشكل متفاوت لدرجة كبيرة، وعادةً تكون أسعار سوق إدلب أعلى من سوق عفرين بشيء بسيط نتيجة لتكلفة الشحن، ولكن حالياً ترتفع أسعار إدلب لأكثر من أسعار تكلفة الشحن والنقل بكثير.

وتقف جملةٌ من الأسباب خلف ارتفاع أسعار الخضار في إدلب بهذه السنة يذكرها تاجر الخضار “علي الأسعد” في حديث لفرش: ” بعد السماح بدخول الفليفلة لمحافظة إدلب انخفض سعرها من 4 ليرات تركي إلى ليرتين وربع تركي حيث أصبح سعرها مقبول، أما الملوخية فما زال قرار منع دخولها إلى إدلب مفعل من منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، وكذلك البطاطا ممنوع استيرادها من تركيا، حيث وصل سعرها لـ3 ليرات، بينما إذا سمح بدخولها من تركيا يصبح سعرها بين ليرة وليرة ونص تركي، وهناك خضار تأتي من عفرين كالفليفلة يتم فرض ضرائب عليها ما يسبب بغلائها، وخضار أخرى ممنوع دخولها إلى محافظة إدلب”.

ويتعرض غالبية السكان في محافظة إدلب بهذه الفترة لضغوط مالية سببها ارتفاع أسعار المنتجات بشكل عام والخضروات بشكل خاص، قياساً مع ضعف المردود المادي نتيجة للأوضاع المعيشية الصعبة.

إعداد: وائل زعتور