منظمات سورية تطالب بإنشاء آلية دولية لتنسيق دعم الإفراج عن المعتقلين
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية في الخارج، بيانً طالبت فيه بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا.
وأضاف البيان أنه، “بعد يومين من التحقيق المطول عن مجزرة التضامن، تلقت العديد من عائلات ضحايا الاعتقال بصيص أمل عندما أصدر نظام الأسد مرسوم عفو عام عن المعتقلين في سجونه”.
وتابع البيان أن نظام الأسد أفرج بعد يومين من صدور المرسوم، عن 527 معتقل، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الارتباك للعديد من عائلات المعتقلين، بسبب تقاعس نظام الأسد عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ عائلاتهم في وقت مبكر.
وأكد البيان أن نظام الأسد أُطلق سراح المعتقلين عشوائياً وسط العاصمة دمشق، من دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُركت العائلات لوحدها لتتدبر أمورها بنفسها، موضحاً أن هناك إلى حاجة لدعم تنسيق عمليات الافراج بصورة إنسانية تضمن وصول المعتقل المفرج عنه إلى ذويه.
وطالب المجتمع الدولي بإتاحة فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود، باعتبار أن بعض المعتقلين المفرج عنهم قضوا أكثر من عقد ما يجعل الوصول لذويهم أمر في غاية الصعوبة.
يذكر أنه منذ بدء حملات الاعتقال في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011 وحتى اليوم، وسط عجز الأهالي المدنيين عن القيام بأعمال تمنع هذه الاعتقالات.
