أبرز بنود مبدأ “العدالة الانتقامية” التي تناقشه الدستورية السورية في جنيف
عَرَضَ وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية اليوم الخميس، مبدأ “العدالة الانتقامية” على أعضاء اللجنة لمناقشته ومحاسبة كل المجرمين اللذين شاركوا في قتل وتهجير الشعب السوري، وتعويض الضحايا والمتضررين.
ونص المبدأ على أن “العدالة الانتقامية”، “تُعنى أولاً، بالضحايا قبل أي اعتبار آخر، وهي تصب جل تركيزها على حقوقهم وكرامتهم”، بحسب الورقة التي قدمها وفد المجتمع المدني.
وجاء فيها أن “العدالة الانتقالية” تنطلق من “مبدأ المحاسبة على الأضرار التي تكبدها المواطنون وإلى انتزاع الإقرار بها وتحقيق الإنصاف في شأنها”.
ويتضمن المبدأ “إدخال إصلاحات إلى الأنظمة القانونية والسياسية والمؤسسات التي تحكم المجتمع، بالإضافة إلى الآليات الرامية إلى كشف الحقيقة حول ما جرى وأسبابه وإلى تحديد مصير المعتقلين أو المختفين قسراً”.
وكذلك “على تعويض الضحايا بعدة أشكال منها التعويض المالي والمعاشات واسترجاع الممتلكات أو استرداد الحقوق المدنية والسياسية والحصول على الرعاية الصحية أو التعليم”.
وتضمنت الورقة مبادئ عامة هي: “الإقرار بالضحايا، الإقرار بتحمل المسؤولية، أداء حقوق الضحايا، إيضاح الحقيقية، مشاركة الضحايا، ضمانات الحماية والأمن، العودة وإعادة الاستقرار بكرامة وأمان، الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية، ضمانة عدم التكرار، مقاربة قائمة على الحقوق”.
وانطلقت يوم الإثنين الماضي أعمال الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في جنيف السويسرية، ووصلت الأحد الوفود الثلاثة المشاركة في هذه الجولة.
