قد تقود للمساءلة في سوريا.. مبادرة دولية لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه
أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن المبادرة المشتركة الكندية الهولندية، “ستوفر سبيلاً جديداً محتملاً للمساءلة في سوريا”.
يأتي ذلك في بيان صدر عن المفوضية، قبيل انعقاد مجلس حقوق الإنسان دورته الخمسين، في 13 من حزيران الجاري.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيانها، إنه “على مدى عقد من الصراع والعنف في سوريا، ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ولفتت إلى أن “الجهود المبذولة لضمان المساءلة في سوريا اتخذت أشكالاً مختلفة حتى الآن، منها إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وتقديم القضايا إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.
وأشار البيان إلى إمكانية فرض إجراءات ضد نظام الأسد لانتهاكه الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب التي تعد من اتفاقيات محكمة العدل الدولية.
وأصدر وزيرا خارجية كندا مارك غارنو، وهولندا ستيف بلوك، في الـ 13 من آذار الماضي، بياناً مشتركاً بشأن تعاونهما في وضع سوريا (نظام الأسد)، تحت المحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وسيطالبان بالعدالة لضحايا جرائمه المروعة”.
وأعلنت هولندا بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب” الأممية، في أيلول 2020، عن رغبتها بمحاسبة نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على مدى عقد من الصراع والعنف في سوريا.
وحملت هولندا نظام الأسد المسؤولية عن جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في سوريا، وشكّل ذلك أساس طلب هولندا، تم توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
