شبكة حقوقية تدين قتل نظام الأسد لطفل في حلب وتدعو لمحاسبته
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أمس السبت، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات نظام الأسد، وبشكل خاص بحق الأطفال، مطالبة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت.
جاء ذلك بعد قيام قوات نظام الأسد بقتل طفل لا يتجاوز من العمر 14 عاماً في مدينة حلب بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بتهمة السرقة.
وأوضح التقرير، أن عناصر شرطة مخفر حي العزيزية اعتدوا على الطفل صالح أحمد صالح من أبناء القامشلي المقيم في حي الأشرفية بالضرب ثم اعتقاله تعسفياً، دون مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن المحكمة، أو إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، إضافة لمنعه من التواصل مع ذويه أو المحامي.
وذكر التقرير أن عائلة الطفل تلقت في 14 آب الجاري، بلاغاً من شرطة مخفر العزيزية يفيد بضرورة حضور الوالد، ولدى وصوله إلى المخفر أُبلغ بوفاة ابنه بعد ادعاء المخفر بانتحاره شنقاً وطُلب منه تسلّم جثمانه من دون إعطائه تقريراً طبياً.
وأشار إلى أن والد صالح رفض تسلّم الجثمان لحين حصوله على تقرير، لكن جثمان الطفل عاد وسُلّم لذويه من الطبابة الشرعية في اليوم التالي 15 آب، بعد “تأكيد الطبابة رواية عناصر الشرطة بوفاة الطفل منتحراً”.
ووفق التقرير فقد حصلت الشبكة بتاريخ 18 آب على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة لم تنشرها تظهر بشكل واضح تعرّض الطفل صالح للتعذيب بطريقة وحشية، مؤكدةً “أننا على معرفة قوية بمدى تحكم نظام الأسد بكل مؤسسات الدولة بما فيها الطبابة الشرعية والمشافي، وعدم جرأتها على مخالفة قوات الأمن”.
ودعا التقرير، إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة وفضح وفصل كل من تورط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية.
