![](https://fresh-syria.net/wp-content/uploads/2024/05/ميقاتي-سنقوم-بترحيل-جميع-السوريين-غير-الشرعيين-المقيمين-في-لبنان-780x470.jpg)
ميقاتي: سنقوم بترحيل جميع السوريين غير الشرعيين المقيمين في لبنان
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن القوات اللبنانية ستقوم بترحيل جميع السوريين غير الشرعيين المقيمين في البلاد.
جاء ذلك في حديث لميقاتي عبر قناة “إل بي سي” أمس الخميس وقال: إن أن حزمة المليار دولار التي أقرت للبنان من الاتحاد الأوروبي غير مشروطة، وكل مقيم سوري غير شرعي سيرحل من البلاد”.
وأشار إلى أن “حزمة المليار يورو هي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً، إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية، اضافة الى زيادة العديد والعتاد”.
وشدد على أنه “ليست هناك رشوة كما يزعم البعض وليس هناك اشتراط أن تكون مساعدة المليار كشرط لبقاء النازحين في لبنان”.
وادعى أن “رئيسة المفوضية الأوروبية زارت لبنان لأن الاتحاد الأوروبي أقرّ قوانين تتعلق بالنازحين السوريين”.
وعلى حد قوله: فإن الاتحاد الأوروبي كان يقول يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال، ولكننا عزمنا على تطبيق القوانين وكل من يقيم بشكل غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم”.
وبحسب ميقاتي “يوجد 3 فئات من النازحين، الأولى تشمل الذين دخلوا فور الأحداث، والثانية تضم الذين دخلوا بعد الأحداث وجرى تسجيلهم من قبل المنظمات الدولية، فيما الفئة الثالثة تشمل المقيمين غير الشرعيين”.
وطالب ميقاتي الاتحاد الأوروبي بإقرار مبدأ أن هناك مناطق آمنة في سوريا، مشيراً إلى وجود انقسام أوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا”.
وطالبت العديد من المنظمات لبنان بوقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة، وعلى السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين.
كما يتعيّن على لبنان احترام الأصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة، وينبغي على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.