قرار تركي يضع منظمات المجتمع المدني تحت الوصاية ومخاوف لدى السوريين
أثار موافقة البرلمان التركي على قرار يمنح وزير الداخلية صلاحيات وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني في حال الاشتباه بها بدعم الإرهاب، تخوفاً لدى كثير من المنظمات من بينها المنظمات التي يديرها سوريون والعاملة في تركيا والداخل السوري، كونها تقيّد حركتهم وتكشف حالات الفساد فيها.
ومنح البرلمان التركي أمس الخميس وزير الداخلية صلاحية إمكانية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها وتغييرهم ووضعها تحت الوصاية أو تجميد أصولها في حال ثبت تمويلهم للإرهاب.
ووفقاً لقانون “منع انتشار الأسلحة المدمرة وتمويل الإرهاب” يمكن تقييد أنشطة جميع الجمعيات، سواء كانت جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان أو في مجال الإعلام، بشكل مؤقت كإجراء احترازي، في حال فتح تحقيق ضد المديرين التنفيذيين للجمعية بسبب بيان صحفي أو مؤتمر صحفي.
وستقوم جميع الجمعيات والمؤسسات بإبلاغ وزارة الداخلية بالمساعدات والمدفوعات التي قدمتها في الخارج واستلمتها من الخارج، وتُفرض غرامة إدارية على من يتقاضون جميع أنواع الدخل والتحصيل والمصاريف والمدفوعات التي تزيد عن 7 آلاف ليرة بطرق غير البنوك.
ويعتبر بعض المدراء التنفيذيين أن القرار ليس سيئ وإنما يخفف من الفساد الموجود لدى المنظمات والجمعيات العاملة في المجال الإنساني، في حين يسري على المنظمات العاملة في الداخل السوري ما يسري على المنظمات التركية كونها مرخصة كمنظمة تركية بالأساس، والقرار لن يحد من عمل أحد لكنه سينظم آلية جمع الأموال.
